وأضاف شود في تصريح لوات أثناء زيارة عمل الى ولاية باجة، أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستكون له الكلمة الفصل فى مخطط التنمية واقتراحات بعث مراكز للتكوين وغيرها من المشاريع.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصورات جديدة حول عدد من اختصاصات ومراكز التكوين ومنها مراكز الفتاة الريفية التي لم تعد تتماشى مع المفاهيم الحالية، داعيا الأطراف المعنية الى ايصال المعلومة والتسويق للمبادرات الكبيرة والفرص وخطوط التمويل المتوفرة لدعم الاستثمار والتشغيل بتونس.
وبين الوزير أن زيارته الى ولاية باجة تهدف الى اتخاذ قرارات بخصوص مشاريع معطلة ومنها مركز تيبار الذي توقفت أشغاله منذ 2021، معلنا في سياق متصل أنه سيتم إحداث ادارة جهوية جديدة للتشغيل بباجة، مضيفا ان مركز التكوين بباجة رصدت له اعتمادات تفوق المليون دينار وستتواصل أشغال تهيئته حتى بداية السنة القادمة، مبينا أنه سيضم لاول مرة فى تونس اختصاص ميكانيك السيارات فى محركات السيارات التي تعمل بالطاقة المزدوجة (الكهرباء والبنزين) كما سيضم اختصاصات تتلاءم مع حاجيات اقتصاد المنطقة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد خلال لقائه يوم الاثنين 5 ماي الجاري، بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة ضرورة القيام بالعديد من المراجعات والعمل خاصة على فتح باب الانتدابات بعد تخليص الإدارة ممّن تسلّلوا إليها واعتبروا المسؤولية امتيازات وغنيمة.
وتم تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية منذ حوالي 8 سنوات من قبل حكومة يوسف الشاهد سنة 2017، من خلال إصدار منشور ينصّ على تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية، وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد، ثم تداولت جميع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2017 على تثبيت هذا القرار وبقي ساري المفعول بهدف الضغط على الأجور والتحكم في الموازنات العامة.
وتُقدّر نسبة البطالة لسنة 2024، وفق المعهد الوطني للإحصاء، بـ 16 بالمائة، حيث ناهز عدد العاطلين عن العمل الـ 667 ألف و200 عاطل عن العمل، فيما بلغت نسبة البطالة بين حاملي الشهائد العليا الـ 25 بالمائة.
