وأضاف العريض، في رسالة نشرتها حركة النهضة أمس السبت 26 أفريل 2025 بإن “الشكوى المقدمة ضده هي جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحِلّ الحكم على النوايا محلّ الحكم على الحقيقة، وأوّل وأكبر ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره، وثاني أكبر ضحية هي أنا بما نالني وما يزال من تشويه وظلم وجحود” متابعا “لقد حَكَم عليّ هؤلاء بالاغتيال المادي وحَكَم عليّ المسيطرون على السرد التاريخي والاعلام المتحيز بالإعدام الرمزي”.
وتابع العريض “لقد حرصت طوال ممارسة مهامي على احترام الدستور والقوانين والمؤسسات، وعلى الإخلاص للشعب والوطن والمؤسسات الشرعية، ومؤمنا بأن الدولة فوق الأحزاب والمنظمات والجمعيات” مشددا بالقول “أنا لست مجرما، أنا بريء من هذه التهم، أنا في هذا الملف ضحية”.
وتساءل العريض “هل سيتمكن القضاء من تحقيق العدل والإنصاف؟ هل سيكون مستقلا عن كل سلطة خارجية عنه، إلا سلطة التشريع؟ ذلك ما أتمناه” معربا عن أمله في “أن التاريخ سينصف الحقيقة يوما ما”.
يذكر أن علي العريض الذي توّلى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الحكومة بين 2013 و2014، وهو موقوف منذ شهر ديسمبر 2022، بتهمة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت يوم21 أفريل 2025، أنّ ما يُعرف إعلاميّا بـ”ملف التّسفير” يشهد “انحرافا” خطيرا عن مساره القانوني، وهو في الأصل ملف سياسي منذ انطلاقه، انبنى على تقييمات سياسية خاطئة ومغرضة لا تستند إلى وقائع أو أدلة مادية.ذ.
وأشارت إلى أن الأبحاث والشهادات الرسمية أثبتت أنّه لم يكن لما يُسمّى بظاهرة التسفير وجود يُذكر خلال الفترة التي تولّى فيها علي العريض وزارة الداخلية، وأنّ تلك المرحلة سجّلت أدنى الأرقام على الإطلاق مقارنة بالفترات اللاحقة، وفق نص البيان.
أخبار ذات صلة:
