وأضافت، في بيان، أنه تم عرض عبير موسي على اللجنة الطبية المختصّة التي عاينت عدم تحسن حالتها الصحيّة واستمرار الآلام والأوجاع المبرحة التي تلازمها على مستوى الرقبة وأسفل الظهر والساق اليسرى.
كما اطلعت اللجنة الطبية المختصة على عدم تنفيذ المؤسسة السجنيّة للتوصيات الطبية على امتداد الأشهر الفارطة مما أدى إلى تواصل تدهور وضعها الصحي واستوجب المرور إلى صنف جديد من المسكنات عالية التأثير مع ضرورة العلاج الطبيعي، وفق نص البيان.
وطالبت هيئة الدفاع عن عبير موسي سلطة الإشراف بتوفير المعدات اللوجستيّة والموارد البشريّة الضروريّة لمعالجة الزميلة التي “تعيش تعذيبا جسديا مستمرا منذ احتجازها القسري”.
وحمّلت هيئة الدفاع الدولة التونسيّة المسؤوليّة مواصلة خرق القانون والإمتناع عن تطبيق القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل الدوليّة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المختصة في مادّة الإحتجاز القسري بتاريخ 13 نوفمبر 2024 المُبلَّغ إلى الحكومة التونسيّة بتاريخ 26 فيفري 2025 والمُبلَّغ نسخة منه إلى وزارة العدل في 07 مارس 2025 والذي أقرَّ الصبغة التعسفيّة للإحتجاز وطالب بإطلاق سراح الزميلة فورًا وجبر الأضرار اللاحقة بها.
يذكر أن قرار مجموعة العمل الدوليّة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المختصة في مادّة الاحتجاز القسري عدد 61 لسنة 2024، قد نص على المطالبة بإطلاق سراح عبير موسي فورا، وتعويضها عن جميع الأضرار التي لحقت بها، وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها، وفق تصريح سابق لعضو هيئة الدفاع كريم كريفة.
وكانت عبير موسي قد مثلت أمس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
وتُحال عبير موسي في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر بتاريخ 9 ديسمبر 2022، عبّرت فيها عن رفضها لمسار الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 17 ديسمبر 2022.
يذكر أن هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أعلنت مقاطعة الدائرة الجنائية وعدم تقديم إعلامات نيابة في هذه القضية، احتجاجا على ما اعتبرته “عدم شرعيّة المحاكمة التي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 منتهي الصلوحيّة بزوال التدابير الإستثنائيّة والمخالف للمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس والمتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من الدّستور الذي يمنع تقييد الحريّات وإفراغها من جوهرها ويوجب على الهيئات القضائيّة حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم من أيّ إنتهاك، فضلا عن هضم حقوق الدّفاع وعدم إحترام الإجراءات الأساسيّة”.
ووجّهت هيئة الدفاع عن عبير موسي إشعارا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، العروسي زقير، لإعلامه بقرارها المذكور وطلبت منه عدم الاستجابة لأي طلب تسخير محام لنيابة موسي أمام الدوائر الجنائية.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء، أن رئيس فرع المحامين قام بتعيين محامي لإنابتها.
