واعتبر في بيان له، أن تصنيف تونس بلد منشأ آمن جزء من صفقة سياسية غير معلنة مرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 تهدف لتبييض الانحراف الاستبدادي في تونس وإضفاء مزيد من الشرعية على عمليات ترحيل وطرد المهاجرين غير النظاميين إلى تونس وتمهيدا لتحويل تونس إلى بلد ثالث آمن يقبل بترحيل جميع المهاجرين اليه.
وأضاف أن “هذا التصنيف سيساهم في انكار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في تونس وتقويض أسس الديمقراطية حيث يتعرض نشطاء المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والصحفيين والنقابيين والسياسيين الى ملاحقات قضائية في إطار سياسة ممنهجة لكتم كل صوت ينتقد الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كما تتواصل حالة الطوارئ بما يعطي سلطات واسعة للحد من الحقوق والحريات”، وفق نص البيان.
وأصدرت المفوضية الأوروبية قائمة موحدة “لبلدان المنشأ الثالثة الآمنة” والتي سيصادق عليها المجلس والبرلمان الأوروبي، وتصبح بذلك ملزمة لجميع دول الاتحاد.
ووفق المنتدى فإن “وضع قائمة بلدان المنشأ الآمنة هو جزء من سياسات إضفاء الطابع الخارجي لسياسات الهجرة الأوروبية والحد من اللجوء وتسهيل وتسريع إجراءات الترحيل والطرد وتحول أيضا لورقة مساومة سياسية لتبييض الأنظمة التي تشهد انحرافات عن الديمقراطية لمكافئتها نتيجة تعاونها في سياسات تصدير الحدود الأوروبية” مبينا “إنّ تصنيف أي بلد منشأ على أنّه آمنٌ يعني عدم وجود أيّ خطر من الاضطهاد وقيام احترام دولة القانون ويحرم مواطني هذه الدولة من حقهم في الحصول على إجراءات لجوء عادلة وفعالة على افتراض أنهم ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية. مما يضعهم تحت طائلة الإجراءات المعجلة التي تنتهي في أغلبها برفض طلبات اللجوء مما يضفي مزيدا من الشرعية على عمليات الترحيل والطرد”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، يوم 16 أفريل 2025، عن قائمة أولية تتضمن 7 دول تعتبر آمنة قلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطني تلك الدول على أراضي الاتحاد تشمل 3 دول عربية، وهي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ووقعت تونس في جويلية 2023 مذكرة تفاهم مع إيطاليا يتم بمقتضاها تقديم مساعدات مالية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتواجه تونس عدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية طريقة تعاطي السلطات مع ملف الهجرة غير النظامية.
أخبار ذات صلة:
