قال، اليوم الجمعة 25 أفريل 2025، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن المسيرة التي انتظمت اليوم دليل على أن التعبئة تكبر للدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضاف أن المسيرة كانت كبيرة وشارك فيها الكبار والصغار ووجوه من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية.
وشدد حمة الهمامي على أن “الحرية افتكيّناها بدمنا وعرقنا وجهدنا، افتكها الشعب التونسي ولم تأته مزية من قيس سعيد أو من غيره”.
وتابع “من المؤكد أن اعتقال أحمد صواب وأحكام قضية التآمر على أمن الدولة، أيقظت الوعي وأربك الكثيرين وفتح أعين الناس على خطورة الأوضاع”.
ووصف حمة الهمامي الأحكام الصادرة فيما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والتي يبلغ مجموعها 892 سنة بأنها “أرقام فلكية”، مبيّنا أن “الدولة العباسية والدولة الأموية معا حكمتا 590 سنة”.
وأشار حمة الهمامي إلى أن “هذا جعل الناس تفهم أنه إذ لم نتصدّ لهذا الانفلات الفاشي والاستبدادي، سيأكل الجميع”.
وكانت قد انتظمت اليوم مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تحت شعار “أطلقوا سراح أحمد صواب أطلقوا سراح تونس”.
وكان المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب قد تم إيقافه بعد مداهمة منزله يوم 21 أفريل 2025، حيث تم اقتياده إلى قطب مكافحة الإرهاب ثم تحويله إلى الفرقة المختصة في الجرائم الإرهابية بثكنة بوشوشة، حيث تقرر الاحتفاظ به ومنعه من مقابلة المحامين لمدة 48 ساعة بمقتضى قانون الإرهاب.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر الأربعاء 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب.
وكان قد تم إيقاف صواب على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
ويواجه أحمد صواب جملة من التهم على معنى الفصول 1 و 13 جديد و 30 و 32و 34 و37 و40 و 71 و 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال.
ويمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرة ثانية يوم الإثنين 28 أفريل 2025.
