أعلن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين استقالة جماعية من كل مهامهم العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية، على خلفية “قضية الرضع”.
وأفادوا، في عريضة الاستقالة الجماعية الموجهة إلى وزير الصحة، بأن ذلك احتجاجا على ظروف العمل “المتدهورة” في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب “للمعايير الأوروبية” التي يعتمدها القضاء التونسي في محاكمات قضايا المسؤولية الطبية.
وكذلك تضامنا مع زملائنا المحكوم عليهم بأحكام سجنية قاسية بلغت 10 سنوات سجنا في “قضية الرضع”
وأشاروا إلى أن دائرة الاتهام عمدت في حيثيات حكمها الابتدائي في “قضية الرضع” إلى إثبات مسؤوليتهم بالاعتماد على عدم تقديمهم استقالتهم من مهامهم رغم إعلامهم سلطة الإشراف بالاخلالات في الغرفة البيضاء.
وشددت العريضة على أن الهدف من الأحكام القاسية الذي بررت به دائرة الاتهام في منطوق حكمها، وهو “زجر زملائنا وردعنا نحن قد تحقق بهذه الاستقالات”.
يذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكامها في “قضية الرضع” على الصيدلي رؤوف الجماعي، والمديرة العامة السابقة حياة ثابت، ومدير الصيانة سمير الهميسي، بالسجن لمدة عشرة أعوام نافذة.
وتعود أطوار القضية الى شهر مارس من سنة 2019، حيث توفي 14 رضيعا بمستشفى الرابطة إثر تسرب جرثومة في الحليب.
وكانت عمادة المهندسين التونسيين قد أعلنت بأنها ستقوم بتعقيب الحكم الاستئنافي الصادر ضد المهندس مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، في القضية المذكورة.
