اعتبرت، اليوم السبت 19 أفريل 2025، حركة النهضة أن الإصرار على التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة وإصدار أحكام انتقامية عبر توظيف القضاء ما هو إلا دليل دامغ على براءة المتهمين.
وأضافت، في بيان، أن الأحكام الصادرة في قضية التآمر “هي أحكام سيسجّلها تاريخ بلادنا في الظلم والجور والانتقام من الخصوم السياسيين من نظام شمولي قمعي”.
وندّدت الحركة بما اعتبرته “المهزلة القضائية التاريخية والأحكام القاسية الصادرة بحق سياسيين شرفاء دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها”.
واعتبرت أن هذه الأحكام “تآمر صارخ من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ الغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق بعد الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية بتونس بعد ثورة الحرية والكرامة”.
وأكّدت حركة النهضة ” تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين من جهة ومواجهة الحراك الاجتماعي المطالب بأبسط حقوق العيش الكريم من جهة أخرى، ينزع عن السلطة نفسها أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد”.
وطالبت بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال، داعية السلطة إلى الكف عن سياسة “إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية”.
ودعت كل القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الذي “غدرت به شعبوية تقود البلاد بنهج استبدادي نحو الانغلاق السياسي وتأبيد الأزمات الاقتصادية وتعميق الاحتقان الإجتماعي”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس أحكامها فيما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة سجن مع النفاذ العاجل بالنسبة للمحالين في حالة فرار.
مقالات ذات صلة:
