قال، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، مرصد رقابة إن إنهاء مهام نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة أمر غير قانوني وهو بمثابة صيغة ملتوية لتعطيل عمل الهيئة، وفق بيان نشره اليوم.
وأضاف أن وضع حد لمهام نائب الرئيس، جاء تحت مسمى إنهاء الإلحاق، بعد أن قدم القاضي عماد الحزقي استقالته من رئاسة الهيئة على إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع في 5 مارس 2020، دون سد هذا الشغور بسبب حل مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أنه رغم انتخاب مجلس نيابي جديد تم إعلامه بالشغور وفق الصيغ القانونية، إلاّ أنّ المجلس لم يستجب لذلك، رغم إعلان رئيسه بتاريخ 14 جوان 2023 أهمية التعجيل بإعادة انتخابات رئيس الهيئة وضرورة التسريع في التجديد النصفي لأعضاء الهيئة.
وأفاد مرصد رقابة أن عملية التعطيل تمت بطريقة مخالفة لخصوصية طريقة تعيين أعضاء الهيئة، حيث إنهم أعضاء منتخبون من مجلس تشريعي، وبالتالي فإنهم يخضعون للنص الخاص المتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة والذي ينص ضمن الفقرة 3 من الفصل 45 على أنه “يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم”.
وتابع المرصد، أن هذا التعطيل لا يتناسب مع مقتضيات دولة القانون ومع الممارسات الفضلى في الدول الديمقراطية التي أحدثت هيآت مثيلة كضمانة لحقوق المواطنين وللشفافية كما إنها هيآت تساهم بصفة قطعية في حمل السلطات العمومية على سلوك نهج وقائي في حماية المال العام وحسن التصرف في الموارد المالية والبشرية.
وشدد على أن هذا القرار يجمد عمل الهيئة وينهي دورها الريادي في تكريس حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، مبيّنا أن انتهاج هذا السلوك من قبل الحكومة يجعلها مسؤولة عن هذا الخرق الجسيم لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأبرز أن استهداف هيئة النفاذ إلى المعلومة يعكس الهوة السحيقة بين شعارات محاربة الفساد وبين واقع تعطيل كل قوانين ومؤسسات محاربة الفساد، مؤكدا تمسّكه بتقديم دعوى لدى الجهات القضائية لإبطال هذا الأمر.
