أعلن اليوم، الخميس 3 أكتوبر 2024، الحزب الجمهوري مقاطعته للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024.
وأضاف الحزب، في بيان، أن خيار المشاركة قد “استنفذ أغراضه مصطدما بعقلية الاحتكار وإرادة الانفراد وحلم المبايعة وانحياز الحكم، ويقرر وضع حد لانخراطه في سياق المشاركة في الانتخابات حتى لا يتحول إلى غطاء لمآل فاقد للمصداقية والمشروعية”، مبينا تفهّمه واحترامه لاختيار المترشحين المعارضين مواصلة المشوار.
واعتبر أن خيار المقاطعة بمثابة قرار يبدو جذريا ومبدئيا وصلبا في التعاطي مع منظومة الحكم “الاستبدادية” لكنه لا يتيح الدفع باتجاه ديناميكية منتجة للمبادرات ومحفزة للتحركات النضالية المتنوعة ولا يوفر فرصا كافية لممارسة الضغط المطلوب من أجل تنظيم “انتخابات يريدها قيس سعيد بيعة ثانية ونريدها عملية تنافسية ومفتوحة تتوفر فيها النزاهة وتجري في كنف الحرية والتساوي بين المترشحين”.
وأشار الحزب الجمهوري إلى أن هيئة الانتخابات تصرفت منذ تعيينها باعتبارها “رهن إرادة الرئيس سواء بفرض شروط إقصائية للحصول على التزكيات وإبطال الكثير منها بتعلات واهية، أو تلاعبها بموضوع بطاقة السوابق العدلية وهي العليمة بأن تسليمها مرهون بقرار وزارة الداخلية ولا دخل للمترشح فيه، أو رفضها لثلاث ترشحات ثم امتناعها عن الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية بإرجاع المترشحين إلى السباق الإنتخابي وتنصيب نفسها حكما مزعوما بين قرارات القضاء الإداري وأحكام القضاء العدلي، وهو ما جعل من هيئة الإنتخابات غير المستقلة رأس حربة في يد السلطة التنفيذية لتمرير مشيئتها”.
كما اعتبر أن “افتعال قضايا وملفات” ضد عديد المترشحين لغاية إسكات البعض وشل نشاط البعض الآخر، انتهاكا صارخا لحقوق هؤلاء الناشطين السياسيين وحتى في حق الشعب التونسي في تقرير من يختاره لإدارة الدولة والبلاد.
