قال وزيرُ الدفاع الوطني خلالَ الجلسة العامة التي انعَقدت اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 بالمَجلس التشريعي برئَاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة لنقاش مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالاعـفَاء من واجب أداء الخدمة الوطنية ومَشروع قانون يتَعلق بتَنقيح القانون المُتعلق بإحداث المَركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد إن مشروع قانون الاعفَاء من واجب أداء الخدمة العسكرية يأتي في اطار التجَاوب والتفاعل مع هذه الفئة من الشباب التي تُعيقها بعد المخاوف من التتبعات الجزائية حيث أصبحَ القضاء العسكري مضطرا للتفاعل مع هذا الكم الهَائل من الملفات المودعة بذمته .
وحول اعتبار بعض النواب أن اعفَاء الشباب من الخدمة العسكرية يشكل خطرا بين وزيرُ الدفاع أن عَددا لابأس به من الشباب تَتعطل مشاغلهُم الاقتصادية والحياتية وحتى حُريتهم في التنقل وتبلُغ انعكاسات ذلك حتى للجوانب العائلية.
وبين مميش أن هذا المشروع يحملُ بعدين بعدا يحمل واجهة العدالة العسكرية بالتخفيف من عبئ هذه الملفات المتراكمة التي بلغت 403 ألف ملف وما واجهته الوزارة والقضاء العسكري من عجز في مُتابعتها ومن جهة أخرى عدم حرمان هؤلاء الشبان من حقهم في التنقل وفقَ مقتضيات دستور الجمهورية التونسية .
وقال وزير الدفاع : “القوانين بصفة عامة لها دوران إما أن تكُون مرآة تعكس الواقع وإما أن يكُون القانون وسيلة لتغيير الواقع واليَوم نرى أن الوضعية لا تسمح بانفَاذ القانون على الشاكلة المناسبة وأن الضرُورات تبيح المحظورات”.
مضيفا أن القيام بالخدمة الوطنية لا يقتصرُ على الخدمة العسكرية فقط بل إن كل مواطن يسعه القيام بالخدمة الوطنية من خلالِ وظيفته وليس بالضرورة أن يكون في الثكنَات .
يُذكر أنه تَمت المُصادقة على مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية الخاصة بالإعفاء من واجـب أداء الخدمة الوطنية برُمته بـ 119 نعم 07 إحتفاظ و09 رفض
