وقع 261 شخصية وطنية من المجتمع المدني والسياسي على عريضة وطنية رفضوا من خلالها الانتخابات المحلية و دعوا من خلالها كافة التونسيات والتونسيين إلى مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر 2024 باعتبارها محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية و المشاركة فيها مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد وفق نص العريضة.
كما دعوا القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد صفوفها من أجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها.
معتبرين أن” الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة القائمة منحى استبدادي وقمعي استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات ومحاكمات والاعتقالات، ما يثبت أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية
أشاروا إلى أن “دستور 2022 أنهى الانتقال الديمقراطي ومكن رئيس الجمهورية من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحول السّلطة التشريعيّة والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية ”
شددوا على أن “تركيز المجالس المحلية كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية معتبرين أن المحطة الانتخابية القادمة ، تأتي مرة أخرى بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة وهي تمثل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي يؤسس لنظام رئاسوي يتوجه نحو الدكتاتورية” وفق العريضة.
