قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أثناء حضورها في المجلس التشريعي لمناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2024 إن المساهمة التضامنية الإجتماعية لا تعتبر مساهمة استثنائية بل هي متواصلة و قامت الحكومة بزيادتها خلال السنة الفارطة وتختلف عن ما تم إقراره سنة 2016 والتي تمثلت في يوم عمل.
مضيفة أن المساهمة ،تم إقرارها في إطار دعم مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وتمكينها من الإيفاء بالتعهدات المالية تجاه المتقاعدين وان القطاع المالي يدفع النصيب الأكبر .
كما أشارت الوزيرة خلال إجابتها على الأسئلة الموجهة إليها من قبل عدد من أعضاء المجلس في علاقة بمهام وميزانية الوزارة إلى أنه تم الترفيع في مبلغ المساهمة التضامنية الاجتماعية، العام الماضي بالنسبة الى القطاعات المربحة بما يمكن الصناديق من الإيفاء بتعهداتهم .
معتبرة ان مسالة الضمان جاءت بها كل قوانين المالية وان تونس لم تفعل الى حد الان أي ضمان من قبل الدولة للقروض الخارجية، بل إن المؤسسات قامت بالوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
كما كشفت وزيرة المالية أن الدولة استخدمت خلال سنة 2023 مبلغ 9ر4 مليار دينار فقط علما وان المبلغ المنصوص عليه ضمن قانون المالية لا يقتضي بالضرورة استخدامه بالكامل، وفق تعبيرها.
