قالت منظمة آلارت تعليقا على بلاغ “التحكم في الأسعار” الصادر من طرف وزارة التجارة أمس الأربعاء إن الحكومة التونسية انتقلت من نظام الفشل إلى نظام خلق الفشل.
و أوضحت المنظمة يجب أن الأسعار يجب أن ترضخ لقاعدة العرض والطلب و أن تسقيف الأسعار بمجرد قرار إداري هو تمش خاطئ يهدد صغار المنتجين مما يمنح للمجامع الكبرى هيمنة أكبر على السوق.
قائلة “في إقتصاد سوق يضمن المنافسة الشريفة بين كل المتدخلين، تنخفض الأسعار بصفة طبيعية في ظل توفير مناخ يشجع على العرض أي يشجع على الاستثمار والإنتاج”.
مضيفة في نفس السياق أن تسقيف الأسعار بصفة ادارية عبر ضبط نسب الأرباح القصوى للتوزيع بالجملة او بالتفصيل يفترض ان يكون لكل الموزعين نفس الحجم ونفس هيكلة الكلفة، حيث يتجاهل هذا المنوال الكلفة القارة التي تتغير بتغير حجم المتدخلين.
كما اعتبرت آلارت أن تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات قد يكون غير كاف للمحافظة على شبكات التوزيع ويربك سلاسل العرض خاصة في ظل ارتفاع أسعار التكلفة بصفة عامة في كل الميادين.
مشيرة إلى أن إن دراسة كلفة الانتاج بالنسبة للعديد من المواد هو اختصاص محاسبي.
كما اعتبرت أن الطرف الضعيف المؤمن للإنتاج هو من سيتحمل تبعات مثل هذه القرارات الاعتباطية حيث سيجبر الفلاح على تخفيض سعره لدى الانتاج في البيض مثلا حتى تتمكن المنظومة من تحقيق السعر الأقصى المنصوص عليه وهو ضرب لمنظومة الإنتاج مما سيكون له مفعول معاكس تماما مع انخفاض الكميات المعروضة للبيع أو فقدانها.
مشددة على أن المشكلة الحقيقية مشكلة عرض حيث ان فقدان العديد من المواد الاولية الموردة بصفة احتكارية من طرف أقلية تتحكم في دواوين الدولة والتعقيدات الكثيرة للمنظومة الاستيراد، ساهمت بشكل كبير في فقدان العديد من المواد المصنعة أو ارتفاع أسعارها، حسب بلاغ المنظمة.
و قالت آلارت أيضا ” نعتقد أن مثل هذه القرارات الإنتخابوية ستزيد الطين بلة، حيث سيتراجع الاستثمار والإنتاج وتفتقد المواد وتخلق سوق سوداء جديدة التي سترفع بدورها في الأسعار”.
مطالبة وزارة التجارة بالتراجع الفوري عن قراراتها قبل أن تتسبب في “كارثة أخرى تهدد قوت المواطن”.
مضيفة في نفس السياق” لن تتحسن القدرة الشرائية ما لم نفك سطو منظومة الريع على دواليب القرار داخل هذه المنظومة”.
