عبرت شخصيات سياسية و وطنية و منظمات و جمعيات عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم، مطالبة السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات و احترام قرينة البراءة وإطلاق سراحهم وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم، وفق نص البيان.
كما طالبت في نفس السياق السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيات والتونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.
كما دعا الموقعون على نص البيان القوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات المعتقلين يوم الخميس 13 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا (س 10) أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة شارع 9 أفريل 1938، حسب نص البيان.
و شملت قائمة الموقعين على البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ائتلاف صمود، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة،الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات،جمعية البوصلة، جمعية بيتي، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، جمعية أصوات النساء، جمعية نشاز،جمعية ائتلاف ملتزمون، جمعية أحباء المسرح وفنون العرض.
هذا إضافة إلى عدد من الشخصيات المتمثلة في يوسف الصديق،كمال الجندوبي،يسرى فراوس،أحمد صواب،صغير الزكراوي،حمادي بن جاب الله، محمد الكيلاني،فتحية السعيدي،فوزي عبد الرحمان، فرج فنيش،مسعود الرمضاني،زكي الرحموني، حذامي محجوب، لطفي السعيدي، عادل الحداد، بية الانقليز، محمد معالي، سوسن الجعدي، الحسين بوشيبة، سيرين الهمامي.
