نددت منظمة مساواة أمس الإثنين، ما أسمته بـ’العنف البوليسي الذي يستهدف كرامة المعلمين وحمّلت المسؤولية كاملة لوزير التربية ورئيسة الحكومة وقيس سعيد رأسا الحاكم بأمره والمسؤول الأول عن كل ما يجري’، وفق نص بيان.
وقالت المنظمة، إن قطاع التعليم الأساسي يشهد منذ فترة جملة من التحركات النضالية للمعلمين النواب بهدف التصدي لظاهرة التشغيل الهش وحرمانهم من الحق في الانتداب والترسيم.
.وتابعت أنّ وزارة التربية ودون مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية وفي تجاهل تام لحقوقهم المشروعة ومصلحة التلاميذ، وأوليائهم وإمعانا في ضرب التعليم العمومي وتدميره ورغبة منها في إهانة المربيات والمربين، تواصل انتهاج سلوك الهرسلة والابتزاز والمقايضة وصولا إلى إرسال إعلام بالتخلي إلى عدد ممن رفضوا شروط التعاقد المذلة.
واستنكرت منظمة مساواة ما وصفته بعسكرة المندوبيات الجهوية للتربية بأعوان الأمن والاعتداء الوحشي بالضرب على المحتجين والمساندين واعتقال عدد منهم اليوم إثر سلسلة جديدة من الوقفات الاحتجاجية وذلك في الوقت الذي تعقد فيه جلسة تفاوض بين النقابة ووزارة التربية.
ونددت بسياسة الدولة في المماطلة والتهديد بقطع الأرزاق واعتماد أسلوب التعالي والاستفزاز للإجابة عن المطالب المشروعة للمعلمين النواب والمتعاقدين وتعمدها تعميق الأزمة وتعفين الأوضاع.
وأعلنت ‘مساواة’ تضامنها اللامشروط مع المحتجين ومساندتها لهم في تحركاتهم النضالية خاصة وأنّ قطاع التعليم الأساسي يشغّل عددا كبيرا من النساء اللاتي يتم استهدافهن بشكل واضح.
ودعت منظمة مساواة كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى رص الصفوف للتصدي للهجمة البوليسية والعنف الوحشي الذي تمارسه أجهزة الدولة ضد المحتجين سلميا دفاعا عن مطالبهم المشروعة.
