في إطار ردود كل من وزارة المالية و وزارة الإقتصاد والتخطيط على متابعة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للأوامر الترتيبية الخاصة بقانون المالية والإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي، و في إطار برنامج “اقتصادنا أولا”، أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في بلاغ له، مواصلة متابعة مدى إلتزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، منذ شهر مارس الماضي.
و أضاف ذات البيان أنه و من بين 12 أمرا ترتيبيا، لتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022، إلى حدود شهر جويلية، تم نشر 3 أوامر رئاسية، بالرائد الرسمي، في وقت أكدت فيه وزارة المالية في ردها، صدور قرارات ومذكرات أخرى.
و أكد نص البلاغ إنطلاق المعهد في نفس إطار برنامج “اقتصادنا أولا”، في متابعة الإجراءات العاجلة للإنعاش الإقتصادي وعددها 42، التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتخطيط في غرة أفريل 2022، و بعد مرور أكثر من 4 أشهر عن الإعلان عن هذه الإجراءات الطارئة، تم إستكمال 3 إجراءات فقط إلى حد الآن.
