وأفادت بن سدرين، في تدوينة نشرتها على الفايسبوك، بأنها استدعيت يوم 7 أوت الجاري من قبل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التابعة لوزارة المالية، وهي الفرقة التي قالت إنها تستجوب حاليا عددا من منظمات المجتمع المدني بشأن إدارتها المالية.
وأوضحت بن سدرين أن الاستدعاء يأتي على خلفية إحالة قضائية صادرة عن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 2 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أنها سبق أن خضعت سنة 2024 لتدقيق ضريبي شامل أثناء وجودها في السجن، ولم يسفر عن أي نتائج، متابعة “لا يحق لإدارة الضرائب إخضاعي مرة أخرى لتدقيق ضريبي في غضون فترة زمنية قصيرة إلى هذا الحد، لذا قرروا اللجوء إلى القضاء”.
وأكدت بن سدرين أن الموضوع لا يتعلق بعهدة الهيئة، مشيرة إلى أن التحقيق الحالي شمل مداخيلها الشخصية وامتد إلى معاملات تعود إلى سنة 2000، من بينها نشاط دار نشر “الصبار” وشركة “كلمة للإنتاج”، إضافة إلى مبالغ قالت إنها كانت متخلدة بذمة هيئة الحقيقة والكرامة.
كما أشارت إلى أن التحقيق شمل تحويلات مالية قامت بها شقيقاتها سنة 2023 لمساعدتها على تغطية نفقات صحية، موضحة أن معاشها التقاعدي في ذلك الوقت كان في حدود 650 دينارًا.
وأضافت أن مكتب التحقيق عدد 15 سبق أن أجرى، سنة 2024، تحقيقا في وضعيتها المالية وممتلكاتها داخل تونس وخارجها، في إطار التحقيق في جميع القضايا التي تحاكم فيها حاليا، مؤكدة أن التحقيق لم يكشف، سوى معاشها التقاعدي كمورد للدخل.
واعتبرت بن سدرين أن إعادة فتح الملف الجبائي تأتي في سياق التتبعات القضائية التي تواجهها، متابعة “أستنتج أنهم يريدون محاكمتي مرة أخرى بتهمة التهرب الجبائي هذه المرة.. أنا أتهرب من الضرائب بمعاش تقاعدي قدره 700 دينار، ويبدو أنني قد أفلست الخزينة العامة”.
وختمت سهام بن سدرين بالتأكيد على “أن ما يجري هو تجاوز للسلطة من قبل الإدارة الجبائية وتحويل وجهة وضيفتها الأصلية مشيرة إلى أنها سجّلت في محضر الاستجواب موقفها من الإجراء، معتبرة أن ما يجري “ذو دوافع سياسية” ولا علاقة له بعملية تدقيق ضريبي عادية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس في جوان 2026، حكمًا بالسجن ضد سهام بن سدرين لمجة 25 سنة في قضيتين مرتبطتين بعملها السابق في هيئة الحقيقة والكرامة، إحداهما بعقوبة 10 سنوات ، والأخرى بعقوبة 15 سنة .
وتتصل هذه القضايا باتهامات من بينها “التدليس” و”التزوير” و”إساءة استخدام الصفة الرسمية للإضرار بالإدارة ” على خلفية مزاعم تتعلق بمحتوى التقرير النهائي للهيئة، ولا سيما الفصل المتعلق بالفساد في القطاع المصرفي. وقد طعنت بن سدرين في الحكم، وهي لا تزال في حالة سراح في انتظار النظر في الطعن.
أخبار ذات صلة:
