يذكر أن أصحاب الشهائد كانوا قد أعلنوا عن التظاهر يومي 12 و13 أوت أمام المسرح البلدي للمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18، وإصدار أوامره الترتيبية، وإحداث المنصة الرقمية، والإعلان عن الدفعة الأولى ضمن الانتدابات المبرمجة في فصول هذا القانون.
كما أنه سيتم تنظيم وقفات جهوية يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأ’.
وشدّدوا على أن حرية التعبير والتظاهر ليستا منّة من السلطة ولا امتيازا تمنحه متى شاءت وتسلبه متى شاءت، بل حقّان دستوريان لا يجوز تحويل ممارستهما إلى موعد تحدّده السلطة للمواطنين، وفق نص البيان.
واعتبر أصحاب الشهائد المعطلين أن ربط منع تحرك المعطلين يوم 13 أوت بوجود أنشطة احتفالية بمناسبة عيد المرأة يجعلنا نتساءل: أيّ معنى للاحتفال بحقوق المرأة، في الوقت الذي تُحرم فيه آلاف النساء المعطلات من حقهن في الشغل والكرامة وايضا من التعبير والتظاهر؟
وأكّدوا أن القضية اليوم لا تتعلق فقط بموعد تحرك وإنما تتعلق بحق المعطلين في أن يكون لهم صوت، وفي أن يحتجّوا على تعطيل قانون صدر منذ أشهر، وعلى المماطلة في تنفيذ أحكامه، وعلى خطر إعادة إنتاج تجربة قانون عدد 38، وفق تعبيرهم.
وأشار اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم إلى أن الحق في الشغل والحق في التعبير عن المطالبة به حقان متكاملان لا يقبلان التّجزئة.
وعبّرا عن رفضهما منطق تحديد متى يحتج المعطلون وكيف وأين، بدل معالجة أسباب احتجاجهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، داعين يدعوان عموم المعطلين إلى التمسّك بحقهم في التعبير ، والتعبئة المنظمة والمسؤولة لإنجاح التحركات المُعلن عنها في العاصمة والجهات.
وحمّل أصحاب الشهائد السلطة التنفيذية كامل المسؤوليّة عن استمرار تعطيل القانون عدد 18، وعن كل ما يترتب عن مواصلة المماطلة والتسويف.
يذكر أنه تم في شهر جويلية الماضي تم فك اعتصام أصحاب الشهائد المعطلين أمام وزارة التكوين المهني والتشغيل، بعد تنبيههم من قبل السلطات الأمنية بفضه.
منع أصحاب الشهائد المعطلين من الاحتجاج أمام المسرح البلدي
