اعتبرت النائبة فاطمة المسدي، اليوم الجمعة 22 ماي 2026، أن حماية الدولة لا ترتبط فقط بوجود جيش جمهوري منضبط ومخلص للوطن، بل تقتضي أيضا، وفق تعبيرها، وجود مؤسسات شفافة تدار فيها الثروات الوطنية باسم الشعب ولمصلحته، في إطار الرقابة والمحاسبة.
وقالت المسدي “لحماية الدولة لا يكفي أن يكون لها جيش جمهوري منضبط ومخلص للوطن، بل يجب أيضًا أن تكون مؤسسات الدولة شفافة، وأن تُدار الثروات الوطنية باسم الشعب ولمصلحته، لا في الغموض ولا بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة”.
وشددت المسدي على أن “قوة الدول لا تُبنى فقط بالسلاح، بل كذلك بالثقة بين المواطن ودولته، وبالعدالة، والوضوح، والسيادة الحقيقية على القرار والثروات” متابعة “الدولة القوية هي التي تحمي حدودها، وتحمي أيضًا حق شعبها في المعرفة والرقابة والعيش الكريم”.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أمس الخميس 21 ماي، أنّ “الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الإنضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية”.
وقالت الوزارة، “إنّ هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزجّ بالمؤسّسة العسكرية وبقياداتها في التّجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليّتها”.
وجدّدت الوزارة التّأكيد على أنّ الجيش الوطني “سيظلّ ملتزمًا بعقيدته العسكرية وسيٌواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونُكران الذّات، والتفاني في أداء الواجب بكلّ شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا”.
