استنكرت لجنة مساندة الصحفي مراد الزغيدي ما وصفته بتوظيف مرفق العدالة للتضييق على الحريات وقمع الأصوات الحرة.
وحذرت اللجنة من خطورة صدور أحكام سجنية مشددة في قضايا رأي وهو ما يُعتبر انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والتعبير، ومصادرة لحق التونسيات والتونسيين في إعلام حر ومستقل.
وقالت اللجنة إن القضية المثارة ضد الصحفي مراد الزغيدي كيدية اتُهم فيها بغسل الأموال والحال أنه يُحاكم على خلفية آراءه وممارسته لمهنته كصحفي محترفي، وفق تعبيره.
وكانت قد أقرت الدائرة الجنائية عدد 23 بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حقها بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهمان فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يُشار إلى أنه تم إيقاف الزغيدي وبسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وتم الحكم عليهما بستة أشهر سجنا.
