واعتبرت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، أن “ما حصل ليس دفاعا عن الحقوق، بل تدويل متعمّد لقضية سيادية ومحاولة لصناعة ضغط خارجي على الدولة التونسية”.
وأضافت “الأخطر، أنّ هذه المرافعة تأتي في سياق الدفاع عن شخصيات سياسية محل تتبعات قضائية ثقيلة، من بينهم زعيم الإرهاب راشد الغنوشي، في تجاهل تام لمسار القضاء التونسي ولمبدأ استقلاليته”.
وتساءلت المسدي “أين كان هذا الصوت عندما تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومحمد البراهمي؟، واستُهدف جنودنا في الجبال؟، وتعرّض الصحفيون والنقابيون للعنف من روابط الاخوان؟ وتمّ التغرير بشبابنا وإرسالهم إلى بؤر التوتر؟، اليوم فقط، تُفتح أبواب العالم”.
وأشارت إلى هذا “الانتقاء يكشف حقيقة أننا لسنا أمام نضال حقوقي، بل أمام توظيف سياسي بغطاء حقوقي”.
وتابعت المسدي “نحن مع الحقوق والحريات، نعم. لكننا أيضاً مع قضاء مستقل لا يُضغط عليه من الخارج، سيادة وطنية لا تُرتهن، ورفض تحويل تونس إلى ملف يُدار في العواصم الأجنبية”.
وشدّدت على أن تونس دولة ذات سيادة، وقضاؤها ليس محل مزايدات في المنابر الدولية.
وأوضحت أن الخلاف يُدار داخل الوطن، والعدالة تُبنى داخل مؤسسات الدولة، أما استدعاء الخارج للتأثير على مسار القضايا… فهو مسار مرفوض وخطير، وفق تعبيرها.
وكانت دليلة مصدق قد نشرت عبر صفحتها على فيسبوك مداخلة قدمتها أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
وتمحورت المداخلة “حول وضعية القضاء التونسي وظروف الاعتقالات السياسية انطلاقا من قضية التآمر كمثال للسقوط المدوي للنظام القضائي والإنساني في تونس”، وفق نص التدوينة.
وتابعت مصدق “لن نصمت ولن نسكت وسنطرق أبواب العالم ليعلم الجميع ما نعيشه من ظلم وقهر في هذا البلد”.
