كما قضت الدّائرة في حقّ المتهمين الاثنين بخطايا مالية إضافة الى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق “، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوات.
ومثل الإعلاميان برهان بسيس ومراد الزغيدي اليوم الخميس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة إيقاف من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وطلب برهان بسيس من المحكمة “الإنصاف” في حين طلب مراد الزغيدي “الإفراج عنه من سجن إيقافه”، حسب تصريحات إعلامية لمحامي الدفاع غازي مرابط.
يذكر أنه تم إيقاف مراد الزغيدي وبرهان بسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد أُدين الاثنان لاحقا في هذه القضية بالسجن مدة ثمانية أشهر، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
وبعد انقضاء مدّة العقوبة السجنية تواصل إيقاف كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي على خلفية هذه القضية المتعلقة بالجرائم المالية بتهم تتعلق بغسل (تبييض) الأموال، على معنى استغلال نشاطهما المهني والاجتماعي لإجراء عمليات مالية يُشتبه في كونها غير مشروعة، إضافة إلى التهرب الجبائي وجرائم جبائية، من بينها التنقيص في رقم المعاملات، وعدم أداء الخصم من المورد، وعدم دفع الأداء على القيمة المضافة، وعدم احترام موجبات الفوترة المنصوص عليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
