وأضافت أنه منذ الاستقلال، شهدت تونس تنفيذ حكم الإعدام في حق 136 شخصا، منهم 129 في عهد الحبيب بورقيبة و7 في عهد زين العابدين بن علي.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل كانت في أكثر من نصفها قصصا لمعارضين سياسيين ومناضلين وطنيين، أمثال المقاوم لزهر الشرايطي والمناضل في صفوف الثورة الجزائرية، أحمد المرغني وعبد المجيد الساكري، المنتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لقد استُخدمت عقوبة الإعدام كأداة لتصفية الخصوم، لا لتحقيق العدالة.
وأوضحت جمعية تقاطع أنه رغم إيقاف تونس لتنفيذ الإعدام منذ عام 1991، إلا أن شبح هذه العقوبة لا يزال يخيم على منظومتها القانونية، فلا تزال المجلة الجزائية تتضمن أكثر من 15 فصلاً يقرّ الإعدام، فيما تحتوي مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على ما يزيد عن 50 حالة قد تفضي إلى الموت، حتى في جرائم لا ينتج عنها قتل.
وشدّدت على أن هذا الوضع يتناقض بشكل صارخ مع التزامات تونس الدولية، التي تصوّت منذ 2012 لصالح قرارات أممية تدعو لوقف عالمي لتنفيذ العقوبة، كما يتعارض مع روح دستورها الذي يكرّس الحق في الحياة.
وأشارت الجمعية إلى أن المثير للقلق هو الارتفاع الملحوظ في وتيرة إصدار أحكام الإعدام، حيث بلغ عدد المحكومين بها بين 2015 و2024 حوالي 166 شخصا، منهم 6 نساء. وسجلت سنة 2024 وحدها ما لا يقل عن 12 حكما بالإعدام.
واعتبرت أن الأخطر من ذلك هو ما شهدناه يوم 1 أكتوبر 2025، بصدور حكم بالإعدام على المواطن صابر شوشان بسبب تدوينة انتقد فيها رئيس الجمهورية. هذه سابقة خطيرة تنذر بتحويل القضاء إلى أداة قمع، وتوظيف عقوبة الموت لتكميم الأفواه، وتحويلها إلى جريمة مقننة تمارسها السلطة لسلب حياة أشخاص لم تهبهم إياها.
ودعت إلى إطلاق نقاش وطني شجاع يفضي إلى إلغاء هذه العقوبة نهائيا.
يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام كل سنة في العاشر من شهر أكتوبر.
وكان الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام قد دعا السلطات التونسية إلى الانتقال من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أكثر من 30 سنة إلى طور الالتحاق بغالبية دول أفريقيا والعالم، ومراجعة المنظومة التشريعية التونسية بالإلغاء النهائي لهذه العقوبة منها عبر المصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ودعم مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا.
