قال وزير التربية نور الدين النوري إن وزارة التربية تعمل على تسوية الوضعية المالية لحوالي 20 ألف أستاذ ومعلم نائب في الأسابيع القادم من خلال الإدماج على دفعتين وفق المرسوم عدد 21 لسنة 2025.
وأضاف الوزير، خلال جلسة استماع له من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أن الأمر عدد 21 قرار تاريخي لرئيس الجمهورية.
يذكر أنه قد تم إصدار الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، بتاريخ 8 جانفي 2025.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تحديد حاجياتها من الأساتذة والمعلمين وفق عديد العناصر، ونبه من عدم توفر العدد الكافي من المربين في بعض الاختصاصات على غرار مادة الرياضيات.
بخصوص أعوان التأطير والمخابر، أكد وزير التربية أن المندوبيات الجهوية للتربية تعكف على تجميع وثائق الأعوان المعنيين الذين تربطهم علاقة شغلية بالوزارة لدراستها والتثبت فيها وسيتم في القريب العاجل إدماجهم بمؤسسات وزارة التربية.
كما تطرق وزير التربية إلى النقص المسجّل في سلك التفقد في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، مبينا أن الوزارة فتحت مناظرة لإنتداب 160 متفقدا، كما تم فتح مناظرة لانتداب 31 أخصائي نفساني في إطار تعزيز هذا السلك بالجهات.
واعلن عن خطة الوزارة التي تشمل عمليات الصيانة لكل المؤسسات، مضيفا أن التدخل سيكون حسب الأولويات الملحة بالاشتراك مع المؤسسات العمومية والبنوك والمجتمع المدني. وأشار الى انجاز العديد من المشاريع بمواصفات جيدة لمدارس ابتدائية واعداديات ومعاهد ثانوية. وأضاف أن الوزارة تعمل على منظومة رقمية متطورة ومحينة لمتابعة كل هذه المؤسسات.
كما أفاد الوزير أنه سيتم تعميم المخابر المتنقلة بكل الإعداديات والمعاهد الثانوية وتوفير تجهيزات متطورة تستجيب لتطورات العصر.
وأكد من جهة أخرى أن الوزارة تواصل العمل على تعميم مدرسة الفرصة الثانية وتوفير فضاءات لمراكز تكوين مهني جديدة بالمعتمديات.
وأشار وزير التربية الى أن الوزارة تعكف على إعداد مقترح لعقد ندوة وطنية يشارك فيها أعضاء المجلسين التشريعيين والخبراء من مراكز البحوث و كذلك ثلة من الجامعيين للتباحث حول الأسباب الحقيقية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد الناشئة، مبيّنا أن الوزارة شرعت في تنظيم ورشات عمل بمشاركة جميع الأطراف المتداخلة.
وأشار إلى أن العمل متواصل على تركيز هياكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم عبر إصدار الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لهذه المؤسسة الدستورية الهامة،التي اعتبرها لبنة من لبنات الإصلاح التربوي.
وشدد على أن مقاربة الإصلاح يجب أن تكون مقاربة مجتمعية شاملة.
المزيد:
بـ”إغلاق ملف الأساتذة و المعلمين النواب نهائيا” أُغلق قوس مظلم من تاريخ التربية
