شدّد سعيد على أن حقّ الدّولة في استرجاع أموال الشّعب التونسي لن يسقط بالتّقادم ولا بالتّحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسلّلت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة.
وأوضح أنّ الدولة التونسية لا تعمل على التشفّي من أيّ طرف، أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنّما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشّعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكان قيس سعيد قد اجتمع، أمس الأربعاء 5 أوت 2026، برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، وكان محور اللقاء سير عمل اللّجنة والملفّات التي تلقّتها ممّن جنحوا للصّلح صادقين غير هازئين أو متقلّبين.
وذكّر رئيس الدّولة في هذا السّياق بفكرة الصلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012، قبل أن تعقد الصّفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام.
وكان رئيس الجمهورية قد قال، يوم 15 أفريل 2024، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن من يريد السلم والصلح مرحبا به، خلال تطرقه إلى موضوع الصلح الجزائي، أثناء إشرافه على مجلس الأمن القومي.
وأضاف رئيس الجمهورية “لا نريد أن ننكّل بأحد ونريدهم أن يخرجوا من السجون لكن بعد أن يعيدوا الأموال إلى الشعب التونسي”.
