أفاد النائب بالبرلمان حمدي بن صالح بأن مكتب الضبط بالبرلمان رفض تمرير عريضة تقدم بها عدد من النواب لمكتب المجلس، بهدف تفعيل الفصل 100 من دستور 2022.
وأضاف حمدي بن صالح، في تدوينة على فيسبوك، أنه توجّه شخصيا لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة للاستفسار عن سبب الرفض، فأخبره أنه لن يقوم بإرسالها لرئيس الجمهورية عن طريق مجلس النواب، واقترح عليه إرسالها بالبريد.
وعلّق بن صالح “إنه زمان الصمت و الخضوع و القفز على الدستور و القانون و المؤسسات”.
وتتعلّق العريضة بطلب تفعيل مقتضيات الفصل 100 من دستور الجمهورية التونسية ودعوة رئيس الجمهورية لعرض السياسة العامة للدولة أمام مجلس نواب الشعب
يُشار إلى أن الفصل 100 من الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويُعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو فصل أسس لعلاقة دستورية مباشرة بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة التشريعية باعتبارها ممثلة للإرادة الشعبية.
وأشارت إلى أن مفهوم الإعلام بالسياسة العامة للدولة لا يمكن أن يُفهم على أنه إجراء شكلي أو مجرد تبليغ إداري، بل يقتضي، انسجاما مع مبادئ الدولة الديمقراطية ودولة القانون، تمكين ممثلي الشعب من الاطلاع على هذه السياسة ومناقشة توجهاتها الكبرى في إطار مؤسساتي علني.
وأوضحت العريضة أن رئيس الجمهورية، باعتباره الجهة الدستورية التي يعود إليها ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، يتحمل مسؤولية عرض هذه الخيارات أمام المؤسسة المنتخبة التي تضطلع بسن القوانين وترجمة التوجهات العامة إلى سياسات وبرامج وتشريعات.
وطلب النواب الممضون على العريضة من رئيس الجمهورية الحضور إلى مجلس نواب الشعب في جلسة عامة تخصص لتفعيل أحكام الفصل 100 من الدستور.
