وأضافت المسدي، في تدوينة على فيسبوك، أن المواطن اليوم يعيش تحت ضغط غير مسبوق: غلاء أسعار، تراجع القدرة الشرائية، بطالة، تعطّل مشاريع، وقوانين صادقنا عليه في ا البرلمان لكنها بقيت دون تنفيذ.
وشدّدت على أنه “لم يعد المطلوب من الشعب أن ينتظر الوعود، بل أصبح من واجب الدولة أن تتحرك بقرارات واضحة وسريعة تعيد الثقة وتفتح أفقا حقيقيا للتونسيين”.
وأشارت إلى أن أن هناك قوانين ومشاريع تمت المصادقة عليها منذ سنوات، وبعضها مُضمّن ضمن قوانين المالية، لكنها إلى اليوم لم تُفعّل، مؤكّدة أن هذا التعطيل لم يعد مفهوما ولا مقبولا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد، وفق تعبيرها.
واعتبرت المسدي أن إنقاذ تونس اليوم يمر عبر أولويات وطنية واضحة، وهي حرب فعلية على التهريب والاقتصاد الموازي الذي أنهك الدولة وضرب المؤسسات المنظمة، وتنظيم وإدماج الاقتصاد الموازي داخل الدورة الاقتصادية الوطنية لاسترجاع موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية.
إضافة إلى تطبيق القانون في ملف الهجرة غير النظامية بما يحفظ سيادة الدولة وأمن المواطنين واستقرار البلاد، مؤكّدة ضرورة الترحيل ومراجعة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي.
وأفادت المسدي بأن إنقاذ تونس يستوجب أيضا إطلاق إصلاحات كبرى في قطاع الطاقة من خلال مجلة طاقة حديثة تحمي المصالح التونسية وتؤسس لسيادة طاقية حقيقية تجعل تونس قادرة على الإنتاج والاكتفاء لا الارتهان للتوريد.
وأضافت “تونس اليوم لا ينقصها الوعي بحجم الأزمة، بل ينقصها التسريع في التنفيذ والجرأة في اتخاذ القرار. الشعب يريد أفعالا لا خطابات، وقرارات تُنفّذ لا وعودا تتكرر”.
