طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط مصعب الغربي وتمكينهما من مواصلة التقاضي في حالة سراح.
كما طالب المرصد بالتثبت الدقيق من توفر الأركان المادية والقانونية للجرائم الإرهابية قبل اعتماد هذا التكييف الخطير، وعدم التوسع في توظيف قانون مكافحة الإرهاب في قضايا لا تتعلق بأعمال عنف أو تنظيمات إرهابية مباشرة.
وشدد المرصد على ضرورة احترام مبدأ التناسب واليقين القانوني ومنع استعمال القوانين الاستثنائية لتوسيع دائرة التجريم.
وكان قد مثل القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط مصعب الغربي أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهما في قضية تعود إلى جويلية 2024 وتتعلق بإيقافهما رفقة شخص ثالث محل تفتيش في ملف ذي صلة بقضايا إرهابية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق، دون إصدار حكم في الأصل، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد رفضت في مارس 2025، مطالب الإفراج عن الأمين العام لحركة النهضة السابق العجمي الوريمي ومصعب الغربي.
يذكر أنه تم إيقاف العجمي الوريمي منذ شهر جويلية الفارط رفقة كل من القيادي بحركة النهضة محمد الغنودي والناشط مصعب الغربي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الأرهاب قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد العجمي الوريمي بتهمة “توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول أفعالهم، إلى جانب عدم الإشعار بمعلومات تخص جرائم إرهابية وفقًا لأحكام الفصول 1 و13 جديد و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب”.
