قالت الصحفية أميرة محمد إن “الحكم الجائر ضد الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بثلاث سنوات ونصف سجنا، فضيحة جديدة تؤكد أن تونس أصبحت دولة دكتاتورية بوليسية لا مكان فيها لحرية الصحافة ولا للرأي الحر.
وأضافت أميرة محمد أن الأمر ليس مجرد تجاوزات معزولة، بل سياسة ممنهجة لإرهاب كل صوت يرفض التطبيل والانبطاح.
وتابعت في تدوينة لها: السلطة اليوم لا تريد إعلاما حرا، بل تريد أبواقا تسبّح بحمدها صباح مساء، وتعتبر كل صحفي حر عدوا يجب سحقه وتركيعه. القضاء يُستعمل كعصا، والسجون تُفتح لكل من يرفض الركوع.
تونس التي حلم بها أبناؤها دولة تضمن الحرية والكرامة، تتحول اليوم إلى دولة الخوف والاستبداد، تونس اليوم تحولت إلى سجن كبير تُخنق فيه الحريات وتُداس فيه الكرامة تحت أقدام الاستبداد.
وقالت محمد إن “من يصمت عن هذا الظلم اليوم، عليه ألا يستغرب حين يأتي دوره غدا، لأن الدكتاتورية لا تشبع أبدا، ولا تقبل إلا بالقطيع والمطبلين ومن باعوا ضمائرهم بثمن رخيص”، وفق قولها.
وكانت قد أقرت الدائرة الجنائية عدد 23 بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حقها بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهمان فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يُشار إلى أنه تم إيقاف الزغيدي وبسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وتم الحكم عليهما بستة أشهر سجنا.
