عبر عدد من نواب البرلمان، اليوم الخميس 07 ماي 2026، عن رفضهم للطلب الذي تقدّمت به رئيسة الحكومة والقاضي بتأجيل الجلسات العامة وكل الجلسات الحوارية مع الوزراء والمديرين العامين إلى ما بعد موفى شهر ماي، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا الطلب.
وشدد النواب في بيان مشترك، على أن هذا الإجراء يمثل “مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور” وخاصة في فقرته الثالثة التي ورد فيها “لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ان يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها”، وفق تعبيرهم.
وبين النواب، أن البرلمان كان بصدد الدفع نحو مناقشة مشاريع قوانين وصفوها بـ “الهامة” من بينها مجلة الصرف، ومجلة الاستثمار، ومجلة المياه، ومجلة الغابات، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بإرساء المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذه النصوص “ستحدث ثورة تشريعية وتسهم في الإقلاع بالاقتصاد الوطني وتحقيق انفراج اجتماعي”.
كما شدد النواب على أن وحدة الدولة “لا تسمح بإيقاف عمل وظيفة من وظائفها في انتظار إنجاز عمل وظيفة أخرى كما لا تسمح بإيقاف العلاقة بين وظائفها ولو لفترة محدودة في الزمن، معتبرين أن غياب أعضاء الحكومة عن أعمال اللجان البرلمانية من شأنه أن يؤثر سلبًا على جودة مشاريع القوانين والتكامل الضروري بين الوظيفتين”.
وتوجهت الحكومة أمس الأربعاء بإعلام الى كل من مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم في شكل مراسلة رسمية يفيد بتعذر حضور عدد من الوزراء والمديرين العامين خلال شهر ماي نظرا لالتزامات وملفات حكومية تستوجب التفرغ.
وقد أثار هذا الإجراء جدلا كبيرا كما عبر العديد من النواب عن استنكارهم لهذا القرار.
أخبار ذات صلة:
