وعبرت منظمة العفو الدولية، عن إدانتها للملاحقات القضائية وعمليات الاحتجاز التي تطال الصحفيين والصحفيات التونسيين والتونسيات، مؤكدة أن مكانهم.ن الطبيعي هو ساحة النقاش العام لا خلف القضبان.
واعتبرت أن المرسوم عدد 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات يتم استعمالهم بشكل مفرط لقمع الأصوات المعارضة وترهيب العاملين والعاملات في القطاع الإعلامي مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في تونس وفي مختلف أنحاء العالم فلا يجوز سجن أي شخص بسبب آرائه.
ومن جهة أخرى، أعلنت العفو الدولية عن إعادة إطلاق جائزتها الإعلامية السنوية، والتي ستحمل من الآن فصاعدا اسم “جائزة منظمة العفو الدولية كمال العبيدي” تكريما لذكرى الصحفي الراحل، المدير السابق للفرع التونسي للمنظمة وأحد أبرز رموز الدفاع عن الحقوق الإنسانية.
ويأتي إطلاق اسم كمال العبيدي على هذه الجائزة، وهو أحد أبرز المدافعين عن استقلالية الإعلام والرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، تكريسا لإرث من النزاهة والنضال، وفي وقت “تتعرض فيه حرية التعبير لضغوط متزايدة، يستحضر مساره النضالي حقيقة أساسية مفادها أن الصحافة ليست جريمة، بل ركيزة لا غنى عنها لبناء مجتمع عادل”، وفق نص البيان.
وستُمنح الجائزة سنويا للأعمال الصحفية، سواء المكتوبة أو السمعية البصرية أو الرقمية، التي تتميز بجرأتها وإسهامها في الدفاع عن الحقوق الإنسانية.
كما ستتحول مراسم تسليم الجائزة إلى موعد سنوي يُنظم كل 17 جانفي، تزامنا مع ذكرى رحيل كمال العبيدي، في خطوة ترمي إلى تحويل لحظة الحداد إلى رمز للمقاومة وإدامة الإرث.
ومن المنتظر الإعلان قريبا عن شروط الترشح والرزنامة الخاصة بالجائزة عبر القنوات الرسمية للمنظمة.
أخبار ذات صلة:
