وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الرابطة، منظمة رائدة في المجتمع المدني التونسي، وفاعل أساسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في تونس، وحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015.
وأكّد التزامه بشراكته مع تونس، ومواصلته دعم شعبها في جهوده الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان، السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وإتاحة الفرصة للأصوات المستقلة للمساهمة في تنمية البلاد.
وشدّد على أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، والانخراط في حوار مع السلطات التونسية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتزامات تونس الوطنية والدولية.
يذكر أنه تم يوم 24 أفريل 2026 إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
يُشار إلى أن رابطة حقوق الإنسان قد أعلنت عزمها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، وتقديم ما يثبت امتثالها لكافة الضوابط القانونية المنظمة لنشاطها.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن استهداف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، لا يمكن فصله عن السياق الأوسع من التضييق الممنهج على المجتمع المدني.
وقالت إن أي مساس بحرية عملها هو مساس مباشر بالحق في التنظيم وباستقلالية العمل الحقوقي في تونس.
