واعتبرت أن هذا القرار “يمثل عدواناً صريحاً على الحق في التنظيم والعمل المدني، ويتنافى مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صادقت عليه تونس، ويشكل تضييقاً خطيراً على الفضاء الحقوقي في المنطقة، كما يخالف هذا القرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية والاقليمية لحماية وتعزيز حقوق الانسان وخصوصا حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات”.
وعبرت الشبكة عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان، مشددة على أن قرار تجميد نشاطها باطلاً ومخالفاً للالتزامات الدولية لتونس.
وطالبت الشبكة بالرفع الفوري لتعليق النشاط، وتمكين الرابطة من ممارسة عملها الحقوقي بحرية واستقلالية تامة، محذرة من أن استمرار تضييق الخناق على المجتمع المدني في تونس يهدد استقرار المنطقة برمتها ويمثل سابقة خطيرة.
ودعت الشبكة كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لحماية استقلالية منظمات المجتمع المدني في تونس، والتصدي لكل ما يمس بحرية العمل الحقوقي.
يذكر أنه تم يوم 24 أفريل 2026 إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
من جهته، أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقد بصفة طارئة أمس الأحد 26 أفريل 2026، رفضه لقرار قضائي يقضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، مقررا تفويض هيئته المديرة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الإجراء.
وشدد المجلس على تمسكه الكامل بحق الرابطة في التصدي لهذا القرار بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة داعيا مكونات المجتمع المدني إلى التجند والاصطفاف دفاعا عن الرابطة وعن حرية العمل المدني والحقوق والحريات العامة.
أخبار ذات صلة:
