أصدرت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، بيانا بخصوص الأنباء الرائجة في العديد من الصحف الجزائرية والأجنبية حول اتفاقية تعاون أمنى وعسكري بين الدولة الجزائرية والدولة التونسية أمضيت بمناسبة زيارة وزير الدفاع التونسي إلى الجزائر هذا الشهر.
وطالبت جبهة الخلاص الوطني السلطات التونسية الإفصاح عن حقيقة اتفاقية تعاون أمنى وعسكري بين الدولة الجزائرية والدولة التونسية ونشرها على الرأي العام وعرضها على المؤسسات ذات النظر.
وأضافت “ولئن كانت الجغرافية والتاريخ والهوية العربية الإسلامية المشتركة قد جعلت الشعبين يشعران بأنهما يشكلان شعبا واحدا يطمح إلى التكامل والوحدة، غير أن تاريخ البلدين منذ العهد العثماني قد شكل هويتين وطنيتين خصوصيتين يتمسك بها كلا الشعبين ويعتبرانها أساسا لكل تقارب أو تعاون ببين الدولتين، بعيدا عن أشكال الهيمنة أو الإلحاق” مشددة على أن “أي اتفاقية أمنية أو عسكرية لا يمكن لأي تونسي مهما كان موقعه أو صفته أن يلزم بها الشعب التونسي دون إعلام الرأي بها وعرضها على النقاش العمومي لإقرارها من قبل المؤسسات ذات النظر”.
وأدى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، زيارة عمل إلى الجزائر، خلُصت إلى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الجانبين في العديد من المجالات العسكرية على غرار التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات وتكثيف التنسيق الثنائي وتعزيز العمل المشترك والتعاون الميداني في مجال تأمين الحدود.ذ.
ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الدفاع، تأتي هذه الاتفاقية لتكمل تلك الممضاة سنة 2001، بما يجعلها أكثر شمولية وتستجيب لتطلعات الطرفين وتفعل الشراكة الاستراتيجية بينهما المبنية على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادلين وتفتح كذلك آفاقا جديدة وأرحب للتعاون الثنائي لمواجهة التداعيات والمخاطر المحدقة بالمنطقة.
