وأفاد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام أن هذا الشعار يهدف إلى دحض الرأي الخاطئ القائل بأنّ عقوبة الإعدام تسهم في تحقيق الأمان للأفراد والمجتمعات.
وشدّد على أنه لا يوجد دليل على أن هذه العقوبة تقلص الأعمال الإجرامية، مبينا أنها لا تحمي الأفراد والمجتمعات ولا تحقق لها الأمان، بل تُهدّد كرامة الإنسان وتُعزّزُ الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف انتقائي للفئات الفقيرة والمُهمّشة. أما إيجاد حلول فعّالة وطويلة الأمد فهو يتطلّبُ وضع مشاغل الناس في المقام الأول ومعالجة الأسباب الجذرية للجريمة والعنف، واتّباع مقاربة الأمن الإنساني لحلّ النزاعات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا.
وأوضح الائتلاف أن الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام في العالم في تصاعد ملحوظ، حيث ألغت 112 دولة الإعدام كليا، وألغت 9 دول الإعدام لجرائم الحق العام، بينما ألغت 33 دولة الإعدام في الممارسة، ولا تزال سوى أقلية من 55 دولة تحتفظ بهذه العقوبة. وعلى المستوى الأفريقي، ألغت 46 دولة عقوبة الإعدام في التشريع أو في الممارسة، بينما لا تزال 9 دول فقط تُطبقها.
وأشار إلى أن تونس تواصل تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991، فقد نص دستورها في نسختيه لسنتي 2014 و2022 على احترام الحقّ في الحياة. لكن المحاكم تواصل إصدار أحكام بالإعدام بسبب عدم مراجعة التشريعات نحو الإلغاء.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت إيقاف وإحالة العديد من المعارضين بناء على عدة فصول من المجلة الجزائية التي تنص على الإعدام، وينحدر أغلب المحكومين بالإعدام في تونس من أوساط فقيرة ومن مناطق مهمّشة وتشوب أطوار إيقافهم ومحاكمتهم في حالات عديدة انتفاء ضمانات وشروط المحاكمة العادلة كما بيّنته عديد القضايا ومنها قضية صابر شوشان مؤخرا وقضية ماهر المناعي قبلها، وتتسّم ظروف احتجازهم بالقسوة وغياب المتابعة الصحية والنفسية المناسبة، وعدم وجود برامج تأهيل، وذلك في ظلّ اكتظاظ المؤسسات السجنية وتدهور بنيتها الأساسية، وفق ما ورد في البيان.
وأكّد صعوبة النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بعدد المحكومين بالإعدام وتصنيفاتهم الاجتماعية والاقتصادية والجهوية، ممّا يُشكّلُ عائقًا أمام إجراء دراسات علمية متكاملة لفهم ظواهر العنف والجريمة ومعالجة دوافعها وعوامل تفاقمها ولوضع حدّ فعلي لها.
ودعا الائتلاف السلطات التونسية إلى الانتقال من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أكثر من 30 سنة إلى طور الالتحاق بغالبية دول أفريقيا والعالم، ومراجعة المنظومة التشريعية التونسية بالإلغاء النهائي لهذه العقوبة منها عبر المصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ودعم مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا.
