وأضافت جمعية تقاطع أن قضية شريفة الرياحي “شهادة حيّة على كيف يُجرَّم العمل الإنساني، ويُقابل بالزج في السجن”.
يذكر أنه تم إيقاف الحقوقية والناشطة المدنية والرئيسة السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء شريفة الرياحي، منذ ماي 2024.
وأشارت الجمعية إلى أن الرياحي في السجن “على خلفية حملة تحريضية استهدفت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني”.
ومنذ 7 ماي 2024، تقرر الاحتفاظ بها لمدة 10 أيام، تم خلالها التحقيق معها بشكل شبه يومي، ورغم الإرهاق الشديد، تم استدعاؤها للاستجواب في ساعات متأخرة من الليل، إلى أن صدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن في 17 ماي، وفق بيان الجمعية.
وتواجه الرياحي تهما تتعلق بتبييض الأموال، التآمر، وإيواء مهاجرين غير نظاميين، وهي نفس التهم التي وُجهت إلى 17 شخصًا آخرين.
يشار إلى أن قاضي التحقيق قد قرر إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي و4 متهمين آخرين وإحالتهم من أجل جنحة تتعلق بإيواء أجنبي دون إعلام السلط في حين قررت النيابة العمومية استئناف القرار وإحالة شريفة الرياحي وبقية المتهمين على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وفي رسالة من سجن إيقافها دعت شريفة الرياحي إلى تسريع إجراءات التعقيب وذلك من أجل تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن بعد أن قرر القاضي إسقاط التهم المتعلقة بغسيل الأموال عنها.
وأضافت في رسالتها “لم يكن سجني في حد ذاته أسوأ التجارب، بل كانت أسوؤها حرماني من زيارة مباشرة مع طفليّ، اللذين أحدهما يبلغ من العمر عاما والآخر ثلاثة أعوام، حيث لم يُسمح لهما بزيارتي بشكل مباشر، مصحوبين بأحد أفراد عائلتي”.
