هل يمكن لوزارة العدل أو النيابة العمومية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن سهام بن سدرين في حال تبين أنها قد خرقت شروط السراح المؤقت، خاصة فيما يتعلق بالظهور الإعلامي أو التأثير على سير العدالة؟
هل قامت النيابة العمومية أو أي جهة قضائية أخرى باتخاذ أي إجراءات خاصة بحق بن سدرين، سواء من حيث مراقبة السراح المؤقت أو منعها من التحدث في القضايا محل التتبع؟
هل تم فرض أي قيود على بن سدرين تتعلق بشروط السراح المؤقت، مثل التقييد في الظهور الإعلامي أو السفر، وما هو الموقف القانوني في حال تم خرق هذه القيود؟
ما هو دور وزارة العدل في متابعة مدى احترام المتهمين في حالات السراح المؤقت لشروط الإفراج عنهم، وكيف يتم التعامل مع المخالفات المحتملة في هذا الصدد؟
كانت المسدي قد دعت بتاريخ 20 فيفري 2025، وزيرة العدل لفتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخّل خارجي في ملف الإفراج عن سهام بن سدرين أو ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام.
وتساءلت المسدي، في تدوينة “هل تم الإفراج عن السيدة سهام بن سدرين بناءً على معطيات قانونية صرفة؟ أم أنّ هناك ضغوطات أجنبية خفية مارست تأثيرها على هذا القرار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها وتتطلّب إجابات شفافة من الجهات المعنية”.
وشدّدت على رفض أي وصاية خارجية باعتبار تونس دولة ذات سيادة، ولن “نقبل أن تتحول قراراتنا إلى رهينة لأي تأثيرات أجنبية مهما كانت مبرراتها، الحفاظ على استقلالية مؤسساتنا خط أحمر”.
يشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مع تحجير السفر عنها.
جدير بالذكر أن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، ظهرت في تصريح إذاعي مؤخرا قالت إنها تعتقد أن “رئيس الجمهورية ليس لديه رغبة في الاستماع لما يحدث من حوله”، وفق قولها.
وأضافت في تصريح للجوهرة أف أم”: “ينجم يكونو غلطوه..أما لازمو يتحمّل مسؤوليتو.. ووقت اللّي تكثر المظالم راهي تعود بالخراب على الدولة “.
