وبينت هيئة الدفاع في بيان لها، بأنّ المكلّفة بالعمل الإجـتـمـاعـي والإخــصــائـيّ الـنـفـسـي لـسـجـن بـلـّي أعـلمــت عـبـيـر مــوســي صبـاح اليوم الإثنين 28 أفريل الجاري بعدم موافقة سلطة الإشراف على تنفيذ الإذن القضائي القاضي بتمكينها من زيارة مباشرة من طرف إبنتها وتمّ إبلاغها بصفة شفاهيّة بأنّ سبب الرّفض هو أنّها محلّ إتّهام بالإعتداء على أمن الدّولة طبق الفصل 72 من المجلة الجزائيّة وتخضع لنفس الإجراءات المعتمدة في قضايا الإرهاب.
ونددت هيئة الدفاع برفض الإدارة تنفيذ الأذون القضائيّة في “تعسّف غير مقبول على حقوق الأشخاص” مستنكرة عدم موافاة منوبتهم المعنيّة بالأمر بنسخة من قرار عدم الموافقة الصّادر عن سلطة الإشراف على المؤسسات السجنيّة حتى تطّلع على محتواه وعلى السّند القانوني الذي يخوّل للإدارة عدم الإذعان للقرارات القضائيّة.
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ هذه الممارسات تضر بمفهوم دولة القانون والمؤسسات وتفتح الباب لتغوّل الإدارة مقابل إضعاف المؤسسة القضائيّة المكلفّة دستوريّا بحماية الحقوق الأساسيّة للمواطنين، معبرة عن إدانتها “ما تمّ التصريح به من تصنيف عبير موسي باطلا في خانة المعتدين على أمن الدّولة وإخضاعها إلى الإجراءات الخاصّة بالقضايا الإرهابيّة.
كما اعتبرت “أنّ ما تتعرض له عبير موسي وبنتيْها يمثل تنكيلا ممنهجا واعتداء صارخا على حقوق الطّفولة والأمومة وليس إلّا طريقة مقنّعة لإستنزافها وتعذيبها نفسيّا عقابا لها على مواقفها السيّاسيّة والفكريّة”.
وأعلنت هيئة الدفاع أنّها ستقوم بكافّة الإجراءات القانونيّة للحصول على نسخة من القرار الإداري التعسّفي والطعن فيه وتقديم الشكايات الإداريّة والجزائيّة في الغرض.
وكان نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أفاد يوم 22 أفريل الجاري بأنه تم حرمان ابنتها الصغرى من زيارتها المباشرة بسجن إيقافها ببلي رغم الحصول على إذن بالزيارة المباشرة من محكمة الاستئناف بتونس منذ الأسبوع الفارط، ليوم 22 أفريل.
يذكر أنه تم إيقاف عبير منذ 03 أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا والأحكام السجنية.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت يوم 25 أفريل الجاري، نقل عبير موسي إلى مستشفى القصاب بسبب تدهور حالتها الصحيّة واستمرار الآلام والأوجاع المبرحة التي تلازمها على مستوى الرقبة وأسفل الظهر والساق اليسرى.
