وكانت هيئة الدفاع عن أحمد صواب قد قاطعت جلسة الاستنطاق الأولى يوم 23 أفريل، بسبب منع دخول كل المحامين والسماح فقط بحضور 4 محامين للاستنطاق، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع “هضم لحقوق الدفاع بتحديد عدد المحامين المسموح لهم بدخول مكتب التحقيق”.
وقال المحامي سامي بن غازي في تصريح لكشف ميديا، “نحن واثقون من خلال الملف الذي اطلعنا عليه أنه لا يوجد ما يدين أحمد صواب، الحركة التي قام بها هي حركة رمزية جدا”.
وأكد “نحن متشبثون ببراءته وإطلاق سراحه”.
وأشار بن غازي إلى أن أحمد صواب “معنوياته جيدة وظروف إقامته جيدة لكن لدينا تخوّفات على وضعه الصحي”.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر الأربعاء 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب.
وتم إيقاف أحمد صواب يوم الإثنين بعد مداهمة منزله من قبل 10 أعوان أمن.
ويأتي إيقافه على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر، إثر جلسة المحاكمة الثالثة، والتي صدرت على إثرها الأحكام التي تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة.
وفي رسالة من سجن إيقافه قال أحمد صواب “كنت أوصّف عن بيّنة واطّلاع حال العدالة وما أصابها واعتراها ولكنّي ما ظننت يوما أنّ أجهزة نظاميّة تتحرّك تحت وطأة حملة شيطنة وافتراء من عصابة بالكاد تفكّ الخطّ ، ولا تميّز بين الأدوات البلاغيّة وأدوات الحراثة .. ولا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التّقريري الوصفي المباشر وبين خطاب يستعمل المجاز والاستعارة والتّضادّ والإيحاء والتّهكّم..”.
وكانت قد انتظمت يوم الجمعة مسيرة انطلاقا من أمام مقر نقابة الصحفيين للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب.
