وتساءل : لماذا هذا الاصرار على الالتجاء إلى السجون خاصة وان الحرية هي القاعدة وسلب الحرية هو الاستثناء والسجن هو الخيار الاخير بعد استفاء كل شروط الحرية ؟
وأضاف في ذات التدوينة أن هناك إجماع واسع بين خبراء القانون والمحامين والعارفين به على أن خرق للإجراءات في قضايا الرأي العام على غرار ما حصل مع المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب قد أصبح شائعا ومألوفا.
وتابع : انها لمغالاة كبيرة في التوسع في التجريم عندما تجد شخصية ما نفسها محالة وفق قانون مكافحة الإرهاب محتفظا به وفي حالة إيقاف أو مودعة بالسجن بسبب عبارات نطقت بها او حركات أتت بها تخضع للمجاز مثلما درسناه بالمدارس والمعاهد.
وأشار إلى أن “الأمر يصبح أكثر غرابة إذا كان الشخص معروفا بمدنيته وانخراطه في كل المعارك ضد الإرهاب والتطرف والاستبداد والقمع، و مكافحا من أجل الدولة المدنية الديمقراطية طيلة حياته المهنية والسياسية وفي أخطر لحظات المواجهة مع الإرهاب التكفيري والاستبداد منذ حكم بن علي”.
كان القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني قد قال في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك اليوم الجمعة أفريل إن “ما نعيشه منذ مدة هو قمّة العبث والتنكيل والظلم وانتهاك كل قواعد العيش المشترك و استغلال القوّة وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية مع كل صوت حرّ معارض وناقد”.
يذكر أن مسيرة انطلقت أمس من أمام نقابة الصحفيين التونسيين وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة تحت شعار أطلقوا سراح تونس أطلقوا سراح أحمد صواب وعلت الأصوات “الشعب يريد إسقاط النظام، ديقاج، حريات حريات دولة البوليس وفات لا للحبس والايقافات آش شفنا من الإنجازات”.
علق الناشط السياسي محسن مرزوق على التحرك قائلا “إن تحرك أمس يستوجب التعبئة العامة” للقفافة والقوادة “من xxxx حتى zzz، لتحضير ألف ملف مؤامرة جديد بعد اكتشاف آلاف “الارهابيين” من محبين تونس”.
جدير بالذكر أنه سيتم استنطاق المحامي والقاضي المتقاعد أحمد صواب مرة ثانية يوم الإثنين.
وأوضح المحامي سامي بن غازي أن هيئة الدفاع قاطعت جلسة الاستنطاق الأولى “نتيجة لما اعتبرناه هضم لحقوق الدفاع بتحديد عدد المحامين المسموح لهم بدخول مكتب التحقيق”.
وأضاف بن غازي “إذا لم يتم إطلاق سراح أحمد صواب يوم الإثنين هناك إمكانية لإحالته أمام الدائرة الجنائية باعتبار أنه محال في تهم جنائية، كما يمكن تجنيح التهم وإحالته على الدائرة الجناحية”، موضحا أن كل السيناريوهات ممكنة “لكن نتمنى الإفراج عن أحمد صواب وحفظ الملف في التحقيق”.
