وأضافت، في بيان، أن شعار مؤتمر حزب التحرير “سقوط دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة”، يستبطن جميع المفاهيم التي بمقتضاها تُحرك الدواعش والمجموعات الإرهابية المتطرفة لإسقاط الدول الوطنية برفع السلاح وإراقة الدماء والقتل والحرب والسبي وتدمير دول وشعوب والقضاء على مقومات دولة القانون والحداثة بمنطق تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة .
وأشار حركة حق إلى أن حزب التحرير لا يؤمن بالجمهورية ولا الدولة المدنية ولا التعددية ولا الديمقراطية، وفق نص البيان.
وجددت حركة حق تمسكها بمدنية الدولة والفصل بين الدين والسياسة، داعية السلطة إلى تطبيق القانون وحضر جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تؤسس مبادئها أو خطابها أو توجهاتها على توظيف الدين وهو المدخل للتطرف والإرهاب ورفع السلاح ضد الدولة أو العنف والاغتيال ضد كل من يعارض مبادئها الهدامة.
يذكر أن حزب التحرير فرع تونس قد عقد اليوم مؤتمره السنوي تحت شعار “سقوط دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة”.
وكانت النائبة بالبرلمان لمياء اللحياني قد استنكرت خلال جلسة بالبرلمان عبّرت بتاريخ 9 نوفمبر 2024، من السماح لحزب التحرير بمواصلة نشاطه.
من جهتها دعت المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد، في فيفري 2023، المسؤولين برئاسة الحكومة، إلى إلغاء المؤتمر لإلغاء مؤتمر الحزب تحت عنوان “مؤتمر الخلافة”.
وطالبت بتفعيل القانون وخاصة مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم العمل الحزبي، وتطبيق ما ينص عليه الدستور لحماية المجتمع، “وردع كل من تحدثه نفسه بتغيير نمطه وبث التطرف والفتنة بين أفراده”.
ونددت بما يقوم به حزب التحرير “من بث وزرع للفكر المتطرف الذي يفكك أواصر المجتمع ويستبدل هيئة الدولة المدنية الى دولة الخلافة، ولا يعترف بأي دستور تونسي”، وفق تعبيرها.
وشددت المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد على أن كل أنشطة هذا الحزب “تعد مخالفات واضحة وصريحة للقانون وللنظام”.
وفي سياق متصل، رفع الحزب الدستوري الحر في 17 فيفري 2023 قضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد حزب التحرير على خلفية المؤتمر.
