الأمم المتحدة: أحكام قضية “التآمر” نكسة للعدالة وللقانون

وقال تورك إن “الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا في تونس في ما يُعرف بـ ‘قضية التآمر’ تُعدّ نكسة للعدالة وسيادة القانون”.

وأضاف أن “المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية”.

وتابع قائلا، “المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم”.

ودعا تورك إلى “ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال: “يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية”.

وقال نقلا عن الأناضول: “كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان”.

يشار الى ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

كان المحامي لدى التعقيب عبد الناصر المهري قال إن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر تعتبر الأحكام الصادرة مرفوضة.

وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن “الأساس هو أن نقوم بالاستئناف في خطوة أولى”، مشيرا إلى أن هناك توجهات نحو إمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية.

ووصف المهري الأحكام الصادرة في قضية التآمر بأنها “جائرة وخارقة للقانون وتجاوزت السلطات وفيها استعمال لأجهزة الدولة”، مطالبا السلط بتجاوز هذه الوضعية التي وصلنا لها، وفق تعبيره.

كما اعتبر أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف الأحكام الصادرة في قضية “التآمر” أحكاما “أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي”. وأضافوا، في عريضة، أن هذه الأحكام تم اتخاذها “دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة”.