كما أكدوا رفضهم بشكل قاطع الفصل 24 من المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى أداة قانونية لترهيب الأصوات الناقدة وخنق الفضاء العام مطالبين بإلغائه فورا لما فيه من تهديد مباشر لحرية التعبير والصحافة مشددين على “أن الصحافة ليست جريمة، وأن حرية التعبير ليست تهديدا بل هي ضمانة الاستقرار والشرط الأول لأي إصلاح حقيقي”.
وعبروا عن تضامنهم الكامل مع كل الصحفيين والصحفيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقابيين والنقابيات الذين يواجهون الملاحقة والتشويه لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير أو أداء واجبهم المهني مطالبين بمحاكمة عادلة تحترم مبادئ حقوق الإنسان.
وشددوا على رفضهم تكميم الأفواه والتضييق على الفضاء الصحفي والمدني، مطالبين ببيئة إعلامية حرة ومستقلة تحترم فيها التعددية والاختلاف مع توفير بيئة آمنة للصحفي حتى يمارس مهنته في محيط يحفظ كرامته وحقه.
وأضافوا “إننا، كأبناء هذا الصرح الأكاديمي والإعلامي، نحمل مسؤولية مزدوجة: مهنية وأخلاقية، تحتم علينا عدم الصمت أمام محاولات ضرب حرية التعبير وحرية الصحافة، وتدفعنا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة كل أشكال القمع والتضييق والانحراف عن المسار الديمقراطي. فالإعلام الحر والمستقل لم يكن يوما ترفا، بل هو ركيزة أساسية لأي مجتمع عادل ودولة قانون” مشددين على أن “معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بتاريخه وأجياله، سيبقى حصنا للدفاع عن الحريات، ومنبرا للتعددية ورفض الصمت، ولن يكون شاهد زور على ما يحدث من انتهاكات”.
وتابعوا” لا يمكن أن نقبل أن يتحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو أن تمارس الرقابة على العمل الصحفي تحت ذرائع أمنية أو أخلاقية واهية”.
ويواجه عديد الصحفيين والإعلاميين ومحامين وحتى مواطنين تهم وأحكام سجنية على معنى المرسوم عدد 54 رغم المطالب من مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وعدة أطراف بما في ذلك نواب بالبرلمان بإلغاءه أو تعديله لوقف الانتهاكات المسلطة على حرية الرأي والتعبير.
