اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان له أمس السبت 19 أفريل 2025، أن يوم 18 أفريل 2025 يمثل “يوما أسود في تاريخ المؤسسة العدلية التونسية” وأن المحاكمة في مايعرف بقضية التآمر هي “وصمة عار على جبين تونس وجريمة سياسية في حق نشطاء سياسيين سلميين وفي حق عائلاتهم”.
وطالب الحزب الجمهوري “بوقف هذا المسار الخطير الذي ينذر بانهيار الحريات وتجريم العمل السياسي المشروع الذي ناضلت من أجله أجيال من التونسيين” مشددا على “أن هذه المحاكمة ونتائجها باطلة” مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين ظلما وعدوانا.”
وأشار الحزب الجمهوري الى أنه قد نبه “مرارا وتكرارا إلى الطابع الملفق لهذه القضية التي لم يكن لها أن توجد في ظل نظام سياسي يحترم قوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان” معتبرا “أن أجهزة الأمن والعدالة لا تعمل وفق معايير شفافة، محذرا من خطورة إدراج هذه القضية تحت قانون الإرهاب بما يمنحه من تأويلات تعسفية وصلاحيات واسعة للأجهزة، منها الاحتفاظ لمدة 14 شهرا رغم أن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين سلميين، تختلف آراؤهم مع الحاكم في تقدير المصلحة الوطنية”، وفق نص البيان.
كما بين انه استنكر وممثلوه باستمرار “توجيه اتهامات خطيرة ومفبركة بالتآمر على أمن الدولة أو استهداف رئيسها أو محاولة تغيير هيئتها بالقوة، في حين أن كل ما قام به المعارضون هو الاجتماع لمناقشة الوضع المتأزم في البلاد، والبحث عن خارطة طريق تشارك فيها مكونات المجتمع السياسي والمدني بما في ذلك السلطة الحاكمة بهدف إطلاق حوار وطني واسع وجامع يفضي إلى توافق حول سبل الإصلاح. لكن هذا المسار اصطدم بإرادة الجهات الساعية إلى احتكار القرار والحقيقة، فسارعت إلى ضرب هذا المسعى في مهده عبر تشويه نوايا المبادرين واتهامهم بالتحضير لجرائم خطيرة وردت في لائحة الاتهام وذلك بهدف إسكاتهم والتخلص من احراجهم للسلطة”.
وأشار الى أنه تابع “بقلق شديد كل الخروقات التي ارتكبت منذ انطلاق هذه القضية منذ أن وجّه رئيس الدولة بنفسه الاتهامات للموقوفين ونعتهم بأبشع الصفات، مهددا القضاة بأن من يبرّئهم فهو شريك لهم. وهو ما يشكل سابقة خطيرة في التدخل السافر للسلطة التنفيذية في عمل المؤسسة القضائية في إطار سعي محموم للهيمنة عليها وتسخيرها لتحقيق أهداف سياسية” مؤكدا “خطورة تصرفات الهيئات القضائية المكلفة بالملف، من قاضي تحقيق لم يتجاوز عمله سماعا وحيدا دون إجراء تحرٍّ جدي أو مواجهة مع الشهود المزعومين الذين تبيّن أنهم متورطون في جرائم خطيرة ولهم مصلحة في تقديم أي خدمة مقابل تخفيف العقوبة. إلى تقرير إحالة أوهى من خيوط العنكبوت، ومع ذلك تم تمريره من قبل دائرة اتهام محكومة بالخوف، ليحال الملف إلى هيئة حكم تجاهلت اعتراضات وطعون هيئة الدفاع وأصدرت أحكامًا جاهزة وثقيلة دون إحضار المتهمين ودون سماع مرافعات الدفاع”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد أصدرت أحكاما بالسجن في حق المتهمين في ما يعرف بقضية التآمر تراوحت بين 13 و66 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي،وتكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه ،وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وفي ما يلي الأحكام:
كمال بن يوسف بن سليمان اللطيف (موقوف) 66 سنة
- محمد خيام بن ابراهيم بن مصطفى التركي (موقوف) 48 سنة
- نور الدين عبد الله سالم البحيري (موقوف) 43 سنة
- عصام بن عبد العزيز بن أحمد الشابي (موقوف) 18 سنة
- جوهر بن عز الدين بن محمد الحبيب بن مبارك (موقوف) 18 سنة
- غازي بن محمد بن الهادي الشواشي (موقوف) 18 سنة
- رضا بن البشير محمد بالحاج (موقوف) 18 سنة
- عبد الحميد بن القادر بن محمد الجلاصي (موقوف) 13 سنة
- حطاب فتحي حطاب سلامة (موقوف) 4 سنوات
- أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي (سراح) 18 سنة
- شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي (سراح) 18 سنة
- محمد الأزهر العكرمي (سراح) 8 سنوات
- شكري بن عيسى بحرية (سراح) 13 سنة
- عياشي أحمد رابح الهمامي (سراح) 8 سنوات
- محمد المبروك محمد الحامدي (سراح) 13 سنة
- رياض خميس عمار الشعيبي (سراح) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
- نور الدين أحمد يونس بوطار (سراح) 10 سنوات
- رضا علي الجيلاني شرف الدين (موقوف في قضية أخرى) 16 سنة
- صحبي مسعود سالم عتيڨ (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
- السيد محمد بوراوي الفرجاني (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
- كمال بشير محمد البدوي (موقوف في قضية أخرى) 13 سنة
- محمد بشير محمد البدوي (سراح) 13 سنة
- علي محجوب محمد الحليوي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- حمزة محمد رجب علي المؤدب (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- منجي صالح العربي الذوادي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- كمال سالم سعيد الڨيزاني (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- رضا محمود محمد إدريس (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- مصطفى كمال الحاج علي النابلي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- محمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (في حالة فرار) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
- نور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (في حالة فرار) شطب اسمه من الملف لوجود طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب
- كوثر محمد الكامل عمارة الدعاسي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- محمد عبد الرؤوف عبد الرحمان محمد الوصيف خلف الله (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- عبد المجيد عمر أحمد الزار (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- تسنيم راشد محمد الخريجي (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- نادية الباجي حطاب عكاشة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- كريم فريد لوران بن محمد القلاتي (في حالة سراح) 25 سنة
- رفيق أحمد عبد الرحمان الشعبوني (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- نجلاء عبد اللطيف خليفة اللطيف (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
- بشرى بالحاج حميدة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل
