أعلنت، اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، هيئة الدفاع على المتهمين فيما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” سحب إعلامات النيابة رفضا لما اعتبرته “أحكاما جاهزة”.
وأفادت المحامية هيفاء الشابي بأنه “نحن كدفاع عندما بدأ رئيس الدائرة في تلاوة قرار دائرة الاتهام كل المحامين طلبنا سحب إعلامات النيابة حتى لا يتم توريط المحامين في حكم كهذا، حكم ظالم وحاضر”.
وأشارت إلى أن
المحامات اليوم عاشت اغتصابا.. نحن نرفض أن تكون أسماؤنا موجودة في الحكم الذي سيصدر.
من جانبه قال المحامي سمير ديلو، في نقطة إعلامية إثر الجلسة، إن هذه القضية شهدت “تجاوزات بالغة الخطورة وفي جزء منها غير مسبوقة.
وأضاف “البداية والنهاية تشتركان في نقطة هي أننا انتقلنا من مرحلة المنطق القانوني ثم انتقلنا إلى مرحلة العبث القانوني وختمنا اليوم بمرحلة الجنون القانوني”.
وأشار إلى أن القضية انطلقت بشكاية من وزارة العدل وتم التعتيم فيها على المواطنين والرأي العام في الداخل والخارج بما سمّي قرار منع التداول وهي مجرد مراسلة من قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب إلى رئيس هيئة الانتخابات، وفق تعبيره.
وشدد على أن المحامون في جلسة اليوم تعرّضوا إلى مضايقات حتى عميد المحامين لم يسلم منها كما تم منع مرافقيه من دخول الجلسة.
إضافة إلى أنه تم في جلسة اليوم، تقديم ما يفيد أن 3 متهمين في القضية قدّموا طعنا لمحكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام واستظهروا بشهادة نشر تفيد بأن هذه القضية لازالت على “بساط النشر” أمام محكمة التعقيب.
وأشار إلى أنه طبقا للقانون كان من المفروض أن يقوم القاضي بشطب الملف إلى أن تبت محكمة التعقيب أو يتم تأخير القضية إلى أن تبت محكمة التعقيب، إلا أنّه “تفاجأنا بأنه بدل التشطيب على الملف شطّب على المعقّبين أي أنه تم تفكيك الملف”.
بدأ رئيس الجلسة بقراءة قرار دائرة الاتهام ووسط احتجاجات المحامين قرأ فقط ما يعادل 30 ثانية، المحاكمة في قضية التآمر يوم التصريح بالحكم دامت 30 ثانية وهذا رقم قياسي عالمي”.
وفي مداخلته أكد المحامي أحمد صواب أن التحفظات الشكلية التي قدّمتها هيئة الدفاع لم يُقبل منها شيء، مبيّنا أن “تقارب التواريخ دليل على الانحراف بالسلطة القضائية”.
وتابع “نحن متأكدون أن مطلبي التجريح الذين تم تقديمها لم يتم النظر فيهما ولم نتحصل على أي قرار مفاوضة في علاقة بتحفظاتنا الشكلية”.
هذه المحاكمة فضيحة ومهزلة قضائية، ما حصل اليوم وصمة عار على القضاء والقضاء في وضعية دمار شامل.
وفي سياق متصل قال المحامي سامي بن غازي “أعتذر من كل طلبة الحقوق وكل ما دخل يوما إلى المدرج ودرس القانون”.
وأضاف “ما حصل اليوم يبيّن أنه لا توجد علاقة بين المجلات القانونية وكتب القانون وما قاله الفقهاء بما يُطبّق في مستوى الإجراءات وطريقة سير المحاكمات في وقتنا الحاضر”.
وتابع بن غازي “هذا القانون الجديد أنا لا أعرفه ولا أعرف كيف يتم الطعن فيه ولا أعرف متى تبدأ آجال الطعن فيه”.
واعتبر المحامي يوسف الباجي أن
اليوم هو يوم حزين آخر على العدالة في تونس.
وقال “يبدو أن من يتخذون القرار يريدون إخفاء ما يحصل داخل قاعة الجلسة عن الشعب التونسي، يبدو أن المجلات القانونية التي يستعملونها داخل قاعة الجلسة ليست نفسها المجلات القانونية التي نستعملها نحن كمحامين، يبدو أن مدارج الكليات درّستهم قانونا ودرستنا نحن قانونا آخر”.
وشدد على أنه “اليوم تم هضم حق الدفاع في تونس هضم حق الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر”، مشيرا إلى أنه في 30 ثانية تم اتخاذ قرار بحجز الملف للتصريح بالحكم، دون استنطاق للمتّهمين الذين حضروا اليوم حضوريا والاثنين الذين حضروا عن بع.
وأضاف “إن كنتم جاهزين ولديكم الأحكام مسبقا وحاضرة، لما لم تخبرونا مسبقا لأن هذا إرهاق لنا كدفاع وإرهاق للتونسيين الذين ينتظرون”.
يذكر أنه انعقدت اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر، وقد تم منع حضور جميع الصحفيين بقاعة الجلسة.
وكانت قد انتظمت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس بدعوة من جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين تضامنا مع الموقوفين في مايعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
مقالات ذات صلة:
نقابة الصحفيين تندد: منع الصحفيين من دخول قاعة المحكمة انتهاك صارخ لحرية الصحافة
