قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته الأربعاء 16 أفريل 2025، “إن الحكومة التونسية حوّلت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في سياستها القمعية التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية”.
وأضافت أنه “يتعين على السلطات أن تضع حدا لحملتها القمعية ضد من تعتبرهم منتقدين لها، وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية في كثير من الحالات”.
ودعت “السلطات التونسية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا وإسقاط التهم التعسفية الموجهة إليهم، والتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.
كما دعت شركاء تونس الدوليين أن يحثوا الحكومة التونسية على إنهاء حملتها القمعية وحماية مساحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع” متابعة “على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الذين امتنعوا إلى حد كبير عن التحدث عن الوضع المزري لحقوق الإنسان، أن يُعربوا علنا عن قلقهم بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، وأن يُراجعوا أي تعاون مع تونس لضمان ربطه بالامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما ينبغي على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” أن تحث تونس على الامتثال الفوري للأحكام المُلزمة الصادرة عن “المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، وفق نص التقرير.
أخبار ذات صلة:
