عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها عن تضامنها مع الجمعيات المنظمة لتظاهرة “المحاكمة الصورية” والتي تم منع عقدها من قبل الوحدات الأمنية مشددة على أن المحكمة الصورية هي أداة نضالية حقوقية ومقاربة مختلفة لطرح القضايا، وهي لا تهدف أبدا إلى المساس من الأمن العام بل هي فرصة لتسليط الضوء على كيفية إرساء المحاكمة العادلة.
يذكر أنه تم يوم الخميس 10 أفريل 2025 منع تظاهرة رمزية تحت عنوان “المحاكمة الصورية” كان من المزمع تنظيمها بقاعة الريو من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية حول مقومات وشروط المحاكمة العادلة.
وأدانت الجمعية، “هذه العودة إلى ممارسات سلطوية قمعية من قبل سلطة القرار والتدخل التعسفي في أنشطة المجتمع المدني أياّ كانت طبيعتها وأيّا كان محتواها” مشددة على “ان نشاط المجتمع المدني حق كفله الدستور التونسي فلا مجال للمساس به وان مثل هذه الممارسات هي فتح مجال للحكم التسلطي، فعوضا عن فتح أبواب الحوار والتواصل والإنصات للرأي الآخر تختار السلطة وفي سابقة خطيرة الطرق الزجرية التعسفية التي تزيد من تفاقم الأزمة القائمة بين السلطة وبين المجتمع المدني”.
ودعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات “القوى الحية في البلاد للتحرك لوقف هذه الممارسات الخطيرة” كما دعت “السلطات المعنية للتراجع على مثل هذه القرارات فورا، وإطلاق الحريات في البلاد باعتباره، السبيل الوحيد لاسترجاع ما اكتسبناه بنضالاتنا طيلة عقود”.
وطالبت بالكف عن التضييق على المجتمع المدني والتمادي في إعاقة نشاطاته.
وكانت مجموعة من المنظمات والجمعيات، قد عبرت في بيان مشترك الخميس 10 أفريل 2025، عن إدانتهم الشديدة “للمنع القمعي الذي استهدف تظاهرة ثقافية سلمية في فضاء خاص” معتبرين ذلك اعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير والتنظم والتجمع المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
كما عبرت عدد من الأحزاب عن إدانتها لهذه القرار معبرين عن تضامنهم مع الجمعيات والمنظمات المعنية ومؤكدين التزامهم بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات.
أخبار ذات صلة:
منظمات وجمعيات تندد: منع المحاكمة الصورية سابقة خطيرة واعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير
الدستوري الحر يَستنكرُ “مواصلة سيـاسة التضييق على الحريـات العامـة والفرديّة وعلى النشـاط الحقوقي
