انتقد النائب بالبرلمان أحمد السعيداني البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للمجلس واعتبره بيانا “سياسيا” ومصادرة لرأي النواب في التوجهات التي تتخذها الدولة.
وأضاف السعيداني، في تدوينة نشرها أمس الجمعة 14 فيفري 2025،أن “البيان مصادرة لرأي أعضاء مجلس نواب الشعب في التوجّهات الحالية و دعاية سياسية “للسلطة” التنفيذية تنضح تزلّفا و تسلّقا ولا تختلف عن مغالطة بعض الوزراء لرئيس الدولة”.
وأشار إلى أنه ليس من صلاحيات مكتب مجلس نواب الشعب التقدم ببيان سياسي يؤكد فيه صواب الخيارات المتخذة من قبل القائمين على السلطة التنفيذيّة من عدمه.
وشدّد على أن رئيس الدولة لا يحتاج من يناشده ويسبّح بحمد حكمته بقدر احتياجه لمن ينقد من أجل الإصلاح و بقدر احتياجه لمن يحمل جملة من الرؤى والتصورات والبرامج، وفق تعبيره.
وتابع “كل المنخرطين في المسار مؤمنون بثلاثية (السيادة الوطنية ، العدالة الإجتماعية ، التعويل على الذات ) ولا حاجة لنا في تذكيرنا بشعارات بدأت تفقد جوهرها أمام سياسات حكومية لا شعبية ولا وطنية”.
وأكد أن التغيير لا يقتصر على الشعارات ولا يُختزل في النوايا الطيبة التي لا تُترجم إلى منجز فعلي على أرض الواقع.
وأوضح أن الجميع مُطالب بالعمل كل من موقعه وحسب اختصاصه في استجلاب الحلول للتونسيين والتونسيات وليس للشكوى معهم والبكاء عليهم، وفق تعبيره.
يذكر أن البرلمان نشر بيانا كشف فيه عن تسجيل هجمات متكرّرة وشرسة تشنّها جهات مشبوهة بهدف التشكيك في سلامة مسار بناء تونس الجديدة وصواب الخيارات المنتهجة.
وأكد مكتب المجلس في البيان، عزمه على صون المكاسب وتعزيزها والتفاعل بكل عمق مع مختلف الأوضاع التي تمرّ بها البلاد، والوقوف إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الإصلاح، مع الحفاظ على التناغم الإيجابي معها.
المزيد:
مجلس النواب: هجمات شرسة للتشكيك في سلامة مسار بناء تونس الجديدة
