قالت، اليوم الخميس 20 جوان 2024، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إن تعرّض الشاب التونسي نسيم بن سلامة للإيقاف ومثوله أمام القضاء ثم الحكم عليه بخطية مالية قدرها 500 دينار، على خلفية نشره لصورة كاريكاتورية ناقدة لأحد ملوك الدول العربية، يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، المحمي بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها تونس.
فدستور تونس لسنة 2022 ينص في فصله السابع والثلاثين على أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
حوكم نسيم بن سلامة بتهمة تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات حسب مقتضيات الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية هي التي قامت بإثارة الدعوى من تلقاء نفسها في حين أن سفارة الدولة المعنية لم تتقدم بأي شكاية في الغرض.
وأفادت جمعية تقاطع، أن محامي ضحية الانتهاك، وخلال زيارته له في السجن، عندما كان موقوفا، لاحظ تدهور حالته النفسية الناتجة عن الزج به في السجن جرّاء ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير.
يذكر أن بن سلامة بقي رهن الإيقاف التحفظي لمدة تناهز الأسبوع، وفي 24 أفريل 2024، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم عليه بخطية مالية قدرها 500 دينار مع إطلاق سراحه، هذا إضافة إلى عرضه على مجلس التأديب في علاقة بعمله، وذلك بسبب التهم الموجهة له على خلفية المنشور الذي قام بمشاركته، ما يشكل انتهاكا آخر حيث أن ما قام به لا يتعلق بوظيفته إنما هو من صميم حياته الخاصة بعيدا عن عمله.
وأشارت الجمعية إلى أن مشاركة كاريكاتير لا يعد فعلا مجرّما إنما ينضوي تحت حقه في إبداء رأيه بكل حرية، وتبعا لذلك لم يقبل ضحية الانتهاك الحكم الصادر ضده حيث تقدم لسان الدفاع عنه بطلب لاستئناف الحكم الابتدائي معتبرا أن الحكم بالإدانة ولو بخطية مالية فيه انتهاك للحق في حرية التعبير المحمي بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
