نفى مجمع المحَاسبين بالبلاد التونسية في بيان له يحمل توقيع رئيس المجلس الوطني محمد أنيس عيسى، ما راج مؤخرا في وسائل الإعلام بخصوص بخصوص الاحتفاظ بموظف عمومي ومحاسب للاشتباه في ضلُوعهما في جريمة مالية من قبل المحكمة الابتدائية بالقصرين، موضحا أنّ الشخص المذكور على أساس أنّه محاسب ليست له علاقة بمهنة المحاسبة وليس مرسّما بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
وشَدد البيان على التزام مجمع المُحاسبين بالبلاد التونسية وكافة أعضائه المحلّفين أمام المحكمة بممارسة مهنة المحاسبة بإخلاص وتفان طبقا للمعايير والأخلاقيات المهنية المحمولة عليهم وفق نص البيان .
ودعا مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية سلطة الإشراف إلى العمل مع الهياكل المعنية المنظمة بقوانين وأطر شرعية للتصدي للدخَلاء على مهنة المحاسبة والممارسة الغير قانونية التي تغزو القطاع.
منبها في ذات السياق إلى كافة المطالبين بالأداء و الفاعلين الاقتصاديين باتخاذ الحذر و الحيطة وإلى التعامل حصريا مع المحاسبين المهنيين و المنضوين تحت هياكل مهنية قانونية ومطالبتهم ببطَاقاتهم المهنية وبشَهائد تثبت ترسيمهم بتلك الهياكل المنظمة تحت إشراف وزارة المالية.
واعتبر المجمع أنّ ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة المحاسبة داء ينخر الاقتصاد ويكرّس الفساد المالي والإداري، إضافة إلى الخسائر المادية سواء للدولة أو للمطالبين بالأداء حَسب نص البلاغ .
